.JPG)
الراصد : ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الاثنين 12. 02. 2014 بمدينة الاك اجتماعا للنيابة العامة و الضبطية القضائية التابعة لها في المحطة الثامنة من زيارات الاطلاع التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، و سير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
و قد استقبل المدعي العام عند وصوله إلى عاصمة الولاية من طرف كافة السلطات القضائية و قادة الدرك و الحرس و الشرطة و أمن الطرق على مستوى الولاية.
و في الاجتماع الذي جمع المدعي العام بأعضاء النيابة العامة، وانضم إليه ضباط الشرطة القضائية على مستوى الولاية، أكد السيد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، و إعداد محاضر منفصلة و دقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي و تتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها و ختمها، و عدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر،
مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة. و في ذات السياق شدد على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة و المصادرة، لضمان حفظ و تثمين المحجوزات.
و قد أكد السيد المدعي العام أيضا على ضرورة صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، و خاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق و سائر جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، و على انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
و ألزم السيد المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، و صياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة و واضحة و بأسباب قانونية و موضوعية تبرر تلك الطلبات، و أكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .
و نبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، و الابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل والمدعي العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين، وشدد السيد المدعي العام، في الختام، على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
ورافق السيد المدعي العام خلال هذه المحطة :
- محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
و كان في استقبال الوفد
- محمد محمود ولد الطيب ولد اجميلي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالاك
و وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لبراكنة
محمد محمد المصطفى محمد عبدي.
