.JPG)
الراصد : أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين على ضرورة متابعة تهريب المهاجرين، و تحسيس السلطات بخطورة ظاهرة الهجرة، و التزام الدولة في هذا المجال، وبتأثيراتها على حقوق الإنسان.
و طالب ولد محمد الأمين الذي كان يتحدث في اجتماع بالنيابة العامة، و سلطات إنفاذ القانون أمس بمدينة نواذيبو، بأهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، و إعداد محاضر خاصة و مضبوطة و منفصلة بخصوص حجز أدلة الجريمة، لتكون مرفقة بالمحضر الجنائي العادي بدل ما كان سائدا في السابق بخصوص المحجوزات.
و أضاف المدعي العام للمحكمة العليا أن محاضر التفتيشات الجنائية يجب أن تكون منفصلة و مضبوطة، و مهنية و مرفقة بالمحضر الجنائي الأصلي للجريمة.
و حث المدعي العام في اجتماعه على متابعة ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، و خاصة منها ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر و الاسترقاق، وعلى التعامل و التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
و شدَّد ولد محمد الأمين على متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، مؤكدا على انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
و ألزم النيابة بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية، يمكن الاستفادة منها، وبإعداد مذكرات الطعن والاستئناف و التعقيب في الآجال، منبها على ضرورة التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المختصة.
و نبه المدعي العام على التقيد بالمهنية، و الابتعاد عن المؤثرات الخارجية، اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، مشددا على متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل والنائب العام.
و ناقش المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات، منبها إلى تفشي بعض الجرائم، و ضرورة سرعة البت فيها، و تعميق البحث بخصوصيتها للكشف عن كل المتورطين فيها.
