*رد على بيان (إيرا) عن وضع الأراضي الزراعية في اركيز*

الراصد : تابعنا بكل أسف الزوبعة الإعلامية التي أطلق برامه عبر مواد صوتية تحرض على العنف وتحث على الاعتداء على ملكيات خاصة محمية بالدستور والقانون وتزييف لما يجري من استصلاح لأراضي اركيز وتستهدف قبيلة باسمها زورا وبهتانا 

وآخر التلفيقات في هذا الملف هو ماجاء كبيان باسم حركة إيرا الحقوقية المرخصة ككيان حقوقي لا كحزب سياسي.

وقد تحولت هذه الحركة عن مهمتها المحددة في رخصتها لتتحول إلى كيان سياسي يوظف الخطاب العنصري والتحريضي  ضد مكون واحد هو البظان البيض ومحاولة فصلهم عن البظان السمر وعن بقية مكونات الوطن العرقية والثقافية ؛ خدمة لمشروع خارجي عنصري يحارب ثقافة البظان التي مثلت عبر قرون طويلة صمام أمان حضاري نوعي لموريتانيا وللإقليم كله ؛ وأسست لوحدة وطنية راسخة تحمي جميع حقوق أبناء هذه المنطقة بثوابت الإسلام و سموها .

وتوظف حركة ايرا رخصتها ضد ثقافة الجمهورية والمواطنة وتتجاهل مماراسات العبودية في مكون لحراطين الذي هو ممثل راسخ لثقافة البظان ؛ فلا يتحدث لحراطين غير اللهجة الحسانية ولادين لهم إلا الإسلام.

ولقد اختفت مظاهر العبودية على أساس اللون منذ عقود في موريتانيا وبقيت منها رواسب في مجتمع لحراطين وفي القوميات الإفريقية الموريتانية كالفلان والسنونكي ؛ وهي عبودية سيئة مختلفة عما كان يمارسه البظان ؛ فلا يدفن العبيد مع أسياديهم وغير ذلك من العادات القبيحة.

وتتقدم موريتانيا على كل جوارها في محاربة العبودية وآثارها عبر تطور الترسانة القانونية وعبر برامج رسمية متعددة تستهدف النهوض بالطبقة التي تأثرت سابقا من الظلم الاجتماعي.

وينص الدستور الموريتاني على أن المواطنين سواسي أمام القانون.

ولايوجد في الدستور ولا القانون ما ينص على منح أي حق أصلي أو مكتسب لأي مواطن على أساس لونه أو عرقه أو جهته.

وقد بلغت الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ذروتها في ظل حكم الرئيس ولد محمد ولد الشيخ  الغزواني.

إن الدستور والقانون يحميان الملكية العامة والخاصة .

وهذا ماترفضه ايرا ورئيسها برامه إذ يتعاملون بقانون خيالي هو أن لحراطين يجب أن تمنح لهم حقوق تخصهم كأصحاب لون أسمر أو كشريحة كانت تعمل في الزراعة مقابل أجر أو حصة من الحصاد باتفاق مع ملاك الأراضي الزراعية الذين هم الطرف الثاني في العقد ؛ وأن ذلك  يترتب عليه حق نقل الملكية لهم !

إن أراضي اركيز محل الحملة المزيفة من ايرا تتقسم أصلا إلى ثلاثة أقسام هي أصل ملكيتها.

1 أراضي اشتراها ملاكها قبل استقلال موريتانيا من ملاك أصليين ؛ فانتقلت ملكيتها للمالك الجديد بمقابل مادي

2 أراض كانت مواتا غير مملوكة لأحد  فأحياها  من وضع اليد عليها 

3 أرض قسمها الحاكم الفرنسي على قبائل محددة عبر مشيختها السياسية والدينية وحرم قبائل أخر  وتم توثيق ذلك رسميا
وأقرت الدولة الحديثة بتلك الملكيات  ؛ثم طورت قانون التملك العقاري بمنع الملكيات الجماعية  لكن القانون لاينطبق على ماقبله فلا يطبق بأثر رجعي.

ثم وضعت الدولة نظاما إصلاحيا لصالح الملاك وصالح الوطن.

هو اقتطاع 20%من كل ملكية خاصة لأراضي الزراعية باركيز لتكون ملك خزينة الدولة  تحدد آلية استغلالها للصالح العام ؛ كأن توزع بعضها على مواطنين بمعايير غير قبلية ذات بعد مدني أو تستغلها بطرق أنجع للصالح العام بتكليف الجيش باستغلالها بما يدعم ناتجنا الخام من المحاصيل التي يحتاجها الأمن الغذائي الوطني.

وقبل مشروع الاستصلاح الرسمي لأراضي اركيز تعامل الملاك الأصليون مع أرضهم بصورة مباشرة كاستغلال بعضها وتأجير خدمات لحراطين المزارعين أو منح بعض لحراطين المنتمين للقبيلة المالكة للارض الزراعية إذن السكن فيها أو حولها واستغلال بعضها ليعينهم على بقائهم كحراس للأراضي الزراعية التي لم يجد ملاكها رأس مال لاستغلالها.

وبدأت اجراءات الإصلاح الجديد ؛ فاقطعت الحكومة مالها وطلبت من ملاك الأرض الأصليين أن يجسدوا ملكيتهم في كيان مدني قانوني كتعاونية زراعية    هي قانونا شركة مساهمة عامة بين ملاك الأرض الأصليين من كل قبيلة.
وبدأت القبائل تقسيم ملكيتها العامة على بطونها ليشكل كل بطن تعاونيته الزراعية.

ولم يكن أغلب أرض اركيز الزراعية مستغلا استغلالا أمثل .

تقدم لحراطين من كل قبيلة لديها ملكية خاصة في اركيز يطالبون  بحصة لهم.

ولم ترفض أي قبيلة إشراكهم وأعطي لهم الخيار بين اعتبار كل أسرة منهم هي أسرة من الفخذ الذي كانت تنتمي له تقليديا أو أن يقسم لهم كفخذ مستقل فاختار أغلبهم أن يقسم له كفخذ.

فكانت حصة تجكانت من ملكية اركيز الموثقة ؛ أكثر من 400هكتار بقليل
اقتطعت منها الدولة 80هكتارا
والباقي ثلثه مكليته موثقة لبطن أهل اندمحم وثلثاه لبطن أهل اشفغ محم
فكانت حصة أهل اندمحم 106هكتار 40منها أراضي صعبة غير صالحة للزراعة دون استثمار ضخم فيها ؛ وبقيت 66هكتارا  بعضها ملكية خاصة لفخذ واحد من أهل اندمحم.

فتقدم الناشطون في ايرا من أهل اندمحم بطلب مناصفة الأرض على أساس لوني وبحجة أن بعض احراطين أهل اندمحم كان يسكن في اراضي أهل اندمحم في اركيز ويستغل بعضها بإذنهم.

وبدأت مفاوضات انتهت بمنح لحراطين 13 هكتارا من أجود الأرض وبرعاية من السلطات المحلية وحصلت بعض أفخاذ أهل اندمحم على 2هكتار و4هكتار وبعضها لم يحصل على ذرة واحدة.

ومنح أهل اشفغ محم للحراطين المنتمين لهم30هكتارا من أجود أرضهم وكانت حصتهم أكبر بكثير من حصة بعض أفخاذهم.

وقد بلغني أن الأسر التي يحسب عليها بعض نشطاء ايرا قد تنازلت لهم عن 6هكتارات بمنطق أسري تجعل حصة احراطين أهل اندمحم قد ارتفعت ل 19 هكتارا.

وليس كل تجكانت في الجنوب لهم ملكيات زراعية في اركيز فبطن الزلامطه الذي منه أهل احريمو وأهل بونا لا ملكية خاصة لهم في اركيز ولم يعلقوا أو يحتجوا على القسمة.

وهناك قبائل وازنة من قبائل اركيز لا تملك أصلا شيئا من أراضي اركيز الزراعية كأولاد الفاغي الكرام والرحاحلة الكرام واجغماجك الكرام وغيرهم.

إن الزوبعة التي أطلق برامه وايرا لا أصل لها وتناقض واقع ماجرى في قسمة أراضي تجكانت.

وقد حرض برامه على العنف والكراهية وإثارة الفتنة والاعتداء على الملكيات الخاصة.

وشن حملة كاذبة ككل حملاته هو وماتبقى من فلول  ايرا.

إن حديثه عن العبودية العقارية لا أساس له مطلقا ؛ وليس في اركيز عبيد أو أرقاء مطلقا.

ولايوجد أي أساس قانوني لحملة ايرا وبيانها وتتحمل ايرا وبرامه تبعات مايمارسون من تضليل وافتراء على الوطن وأهله والتعريض بالقبائل دون وجه حق.

المستشار عبد الله ولدبونا
انواكشوط بتاريخ 5فبراير 2024