حول تعارض الإنتداب البرلماني مع المشاركة في الصفقات العمومية...

الراصد: حول تعارض الانتداب البرلماني مع المشاركة في الصفقات العمومية:
ردا على إشكال أثاره الأخ الهيبه الشيخ سيداتي في تدوينة له اليوم، و سبق أن أثاره صديقي النائب محمد الأمين سيد مولود في مكالمة هاتفية بينية.
1-الأصل أن أي جهة رقابية ليس لها أن تشارك أو تكون جزءا من عمل تراقبه، خضوعا لمبدأ استقلالية جهات الرقابة.
2-من المعروف أن البرلمان جهة رقابة بالنسبة للعمل الحكومي -بمفهومه الواسع-  و ذلك عن طريق الآليات الدستورية المعروفة، و تدخل في ذلك الصفقات العمومية، فلايكون للبرلماني أن يشارك في صفقات تهدف لتنفيذ أشغال أو توريدات أو خدمات لحساب الدولة.
3-تطبيقا لهذا المبدأ نص القانون النظامي رقم 038/2013،  المحدد لحالات التعارض البرلماني في مادته السابعة و بشكل صريح على أن الانتداب البرلماني يتعارض مع وظائف:

رئيس شركة أو رئيس مجلس إدارة أو رئيس و عضو إدارة، أو رئيس مجلس إشراف أو إداري منتدب أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو مسير الممارسة في الشركات أو المقاولات التي يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ أشغال أو توريدات أو خدمات لحساب الدولة، و ينطبق ذلك أيضا على كل شخص يمارس من الناحية الفعلية مباشرة أو عن طريق شخص إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات أو المقاولات المشار إليها أعلاه.
4-إذا حصل شك بخصوص نشاطات البرلماني أو وظائفه يقوم مكتب الجمعية الوطنية أو وزير العدل أو البرلماني نفسه بإبلاغ المجلس الدستوري، فإذا قرر هذا الأخير أن البرلماني يوجد في حالة تعارض فإن البرلماني يصحح وضعيته خلال ثلاثين يوما و إن لم يفعل يعلن المجلس الدستوري استقالة المعني تلقائيا من الانتداب البرلماني طبقا للمادة 13 من قانون التعارض البرلماني.
Maître elmamy moulaye ely