كتب العملاق xouldxy (sidi mohamed) حاليا على صفحته :
مسغاور وخيارات (رترت)
قيل إن مدير الديوان المختار ولد اجاي عاتب الوزير الأول محمد ولد بلال على زيارته لمسغارو، وما كان لول اجاي -الذي نشأ في طاعة ولي الأمر- أن يقدم على خطوة كهذه إلا بضوء أخضر من البطرون.
هل استاء البطرون من الاحتفاء بمسغارو، وهل تدار الدولة من خلف ظهر البطرون؟
وماسر احتفاء الدولة العميقة بمسغارو؟
وما الذي سيشغلة الفريق المتقاعد مستقبلا؟
أسئلة كثيرة تدور على الشفاه المطبقات..
سنكتفي بمقاربات للإجابة عن السوال الأخير: ما الذي سيشغلة الفريق المتقاعد مستقبلا؟
يتوجه غزواني للترشح لمأمورية ثانية، وبالتالي على مسغارو أن ينتظر انتهاء المأمورية الثانية لغزواني ليترشح للرئاسة بعد اكتمال عشرية الأخير.
من جهة أخرى لا يمتلك مسغارو الكاريزما ولا يحظى بتزكية مؤسسة الجيش الحاكمة، والتي لا تقيم وزنا كبيرا لضباط الحرس المحسوبين على الداخلية أكثر من الدفاع، ولن تقبل مؤسسة الجيش بضابط من الحرس مرشحا للرئاسة.
وبالتالي يمكن أن نستبعد الترشح للرئاسة
رئاسة البرلمان يتربع عليها جنرال متقاعد هو محمد ولد مگت، ولن يتركها على الأقل قبل انتهاء مأموريته الأولى (خمس سنوات)، خاصة أننا في بلد لا يكتفي المنتَخب فيه بمأمورية واحدة أحرى ألا يكملها، أضف إلى ذلك أن (ما في يدِ إشير ما إسكّتْ إشِيرْ ثاني) كما يقول المثل، وحسب طفلة نزار: فإن (الرجال جميعهم أطفال) فلن تنزع رئاسة البرلمان من جنرال متقاعد لتعطى لجنرال متقاعد.
وبالتالي يمكن أن نستبعد الترشح لرئاسة البرلمان
لن يشغر في القريب المنظر من المناصب الكبرى سوى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما شغل مسعود ولد بلخير مأموريتين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، يعتبر منصبا لترضية (الكبار).
وهو يعكس وجها آخر من أوجه الفساد، فهو لم ينعقد يوما ولم يقدم أي استشارة منذ إنشائه، رغم أن رئسية يتقاضى راتبا شهريا يربو على مليون ونصف ويحصل على مبلغ لتأثيث المكتب والمنزل، وللمجلس ميزانية كبيرة وله أمين عام، وفوق ذلك كله فهو مؤسسة دستورية استشارية أنشأها دستور 20 يوليو 1991، كثالث جمعية دستورية بموجب المادة 95، ويأتي هذا المجلس في أغلب الأنظمة الدستورية بعد الغرف البرلمانية، ويسمى في فرنسا الجمعية الثالثة، كما يعرف في الديمقراطيات بالبرلمان المعين، ونص القاتون النظامي المنشئ له عندنا على أن يتشكل من جميع الأطياف من علماء وأئمة وسياسيين وحقوقيين ومنتخبين محليين وعمال وأرباب عمل وفاعلين اقتصاديين واجتماعييين ومجتمع مدني.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي (اغجيره مانعة) ورئيسها مرتاح يتقاضى راتبا كبيرا على خلوده إلى الأرض تماما كما كان (بان كي مون) يتقاضى راتبا كبيرا على إبداء القلق.
وعلى ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي -والشيء بالشيء يذكر.
فحين نص دستور 20 يوليو 1991 على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثالث جمعية دستورية بموجب المادة 95 ، كان الجميع ينتظر أن يعين عليه خبير اقتصادي دولي أو اقتصادي محلي بارز أو أحد أساتذة الاقتصاد بالجامعة، لكن ولد الطايع اختار أستاذ الفلسفة في المدرسة العليا للتعليم "ENS" السيد " ديدار " ليكون رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما فاجأ الجميع.
فقال زميله الدكتور محمدن ولد حمينَه مداعبا:
ألا هنيئا لك التعيين دَيدارُ :: وطبتَ نفسًا وطابَ العيشُ والدار
تعيينٌ أنتَ به في القوم جدُ حَرٍ :: وليس يحظى بذا التعيين ديار
هي التعايينُ أقدارٌ مقدرة :: ومثلها عدمُ التعيين أقدار
كامل الود