.JPG)
الراصد : تعاظمت في الفترة الأخيرة -وبشكل أصبح لافتا- قضية تشغيل الأجانب في موريتانيا دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقوانين البلد.
ورغم أن القانون الموريتاني صريح في أنه "يمكن لأي رب عمل الاستفادة من خدمات أي عامل أجنبي" إلا أنه في الوقت ذاته يشترط حصول هذا العامل مسبقاً على رخصة عمل تخوله شغل العمل المطلوب، مقابل أجر، أو العمل لحسابه الخاص، وذلك على امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وحدد القانون الموريتاني ثلاثة أنواع (فئات) من رخص العمل، هي الفئات (أ) و (ب) ثم (ج).
وتسمح الرخصة من فئة "أ" لصاحبها أن يشغل عملا محددا لصالح رب عمل محدد لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تسمح الرخصة من فئة "ب" لصاحبها أن يشغل أي عمل مقابل أجر محدد في خدمة أي رب عمل على كامل التراب الموريتاني لمدة أقصاها أربع سنوات.
أما الرخصة من فئة "ج" فتسمح لصاحبها أن يشغل، لصالح أي رب عمل، أي عمل مقابل أجر على امتداد تراب موريتانيا دون تحديد المدة.
وحدد القانون شروط الحصول على كل نوع من الرخص، وكذلك شروط تجديدها، وحتى شروط إرجاعها واستردادها.
كما بين أنه يمكن لأي قرار برفض أو سحب رخصة أو تصريح عمل بتشغيل عامل أجنبي أن يكون موضوع طعن هرمي مقدم من طرف المعني، إلى الوزير المكلف بالتشغيل من خلال المدير العام للتشغيل.
وأوضحت الحكومة الموريتانية إن الهدف من هذا القانون هو "تمكين العمال الأجانب من العمل في ظروف مشروعة طبقا للقانون.
غير أنه في الوقت الذي أوضحت فيه الحكومة أن هذا القانون "سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين" إلا أن إصرار السماسرة، والنافذين، على تشغيل الأجانب دون رخص عمل، وخارج الأطر القانونية، شكل منعطفا خطيرا في مضايقة العمالة الوطنية، وأسهم في انتشار البطالة في البلد.
ويشكوا العمال الوطنيون (الحرفيون، والمهندسون، وأصحاب التخصصات والخبرات العالية)، من مضايقة العامل الأجنبي، مؤكدين وجود نشاط كبير لسماسرة يصرون على تشغيل الأجانب دون رخص، وأن نافذين كبار يتولون حماية السماسرة من جهة، والعمال الأجانب من جهة ثانية في مخالفة صريحة للقانون في البلد.
ويضيف هؤلاء العمال "حتى مفتشو الشغل لم يعد بوسعهم فعل أي شيء في ظل تغول سلطة النافذين".
وتزداد الحيرة من تفاقم هذا الوضع، خاصة في ظل التعليمات الصريحة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يعطي أولوية خاصة للعمالة الوطنية، وتشغيل الشباب، وهي التعليمات التي ترجمها القانون بقصره مزاولة بعض الوظائف على المواطنين.
فمتى تنتبه الحكومة، والجهات المعنية إلى خطورة هذا الوضع، وانعكاسه البين على العمالة الوطنية؟
