الراصد : طالب مُفتشو التعليم الأساسي الرئيس محمد ولد الغزواني بإدراج مفتشي المقاطعات في هيكلة الوزارة، برتبة مديرين مساعدين، ومفتشي الدوائر برتبة رؤساء مصالح.
وجاء في رسالة مُوجهة إلى الرئيس حملت عدة مطالب، أن المفتشين بعثوا بأكثر من رسالة للوزارة الوصية، ولم يجدوا تجاوبا عمليا حتى الآن.
ودعا المفتشون إلى مُراجعة العلاوة الخاصة لسلكهم، والتي وصفوها "بالمُحنطة" منذ 2007، مؤكدين على طلبهم بتنفيذ زيادات علاوة التأطير، التي أُعلن عنها 2021.
ولفت المفتشون في رسالتهم إلى أنهم يُطالبون بمساواة علاوة البعد، وفتح باب التكملة، والاكتتاب الداخلي للسلك.
وأكد المفتشون على طلبهم بتوفير وسائل ضرورية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وِفق تعبيرهم.
وذكر المفتشون أنه ورغم صدور مقررين يحددان معايير التحويل والترقية بالنسبة للمدرسين على مستوى المدارس الابتدائية ومؤسسات التعليم الثانوي، واقسام المفتشيات والإدارات الجهوية، فقد بقيت المراكز الاستشارية أو المتعلقة بتكليف المهام على مستوى الديوان في باقي هياكل القطاع خالية من وجود المفتشين.
وطالب المفتشون باستعادة النسبة التي كانت ممنوحة لسلك مفتشي التعليم الأساسي، في قيادة الإدارة الجهوية البالغة 50%، التي وقع عليها "الحيف" بشكل "صارخ" في الفترات الأخيرة.
ودعوا في عريضتهم المطلبية المرفوقة بالرسالة إلى إصدار مُقرر صلاحيات كل من مفتش المقاطعات ومفتش الدوائر، واستفادة سلك المفتشين من علاوة التجهيز، والازدواجية، كما طالبوا بإصدار مقرر الأسلاك الجديد.
ووقعت الرسالة من طرف رابطة مفتشي المقاطعات، ونقابة مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي، والنقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي، والاتحادية العامة لعمال التعليم.