.JPG)
الراصد : يعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم غد الأربعاء دورة عادية ينتظر أن يصدر في ختامها قرارات حول الشأن القضائي، من أبرزها ترقيات القضاة وتحويلاتهم.
و تتجه أنظار عدد من المتابعين للشأن القضائي إلى قرارات المجلس بخصوص القضاة المسؤولين عن المحطات القادمة من ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و ذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن خمس سنوات، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال و الإثراء غير المشروع، و كذا منعه من حقوق مدنية، و دفع تعويض 500 مليون أوقية للدولة.
و كان هذا الحكم محل استئناف من النيابة العامة مع كل الأحكام الصادر في الملف، كما كان محل استئناف من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
و توصف المراحل اللاحقة من المحكمة بعد المحكمة الابتدائية بأنها مراحل إجراءات، حيث تنظر محكمة الاستئناف بعد وصول الملف في مدى سلامة إجراءات المحكمة التي سبقتها، و في صحة المسار أو عدم صحة المسار الذي أخذته إلى الحكم، فيما لا يستبعد - وفقا لمسار الملف و استنئاف طرفيه - أن يصل الملف في محطة لاحقة إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا.
ويتعلق الأمر برئيس الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي محمد محمد الأمين، و ما إذا كان المجلس سيبقيه مكانه، وكذا من سيتم اختياره رئيسا للغرفة الجزائية في المحكمة العليا بعد تقاعد رئيسها الحالي القاضي حيمده ولد الأمين.
فبينما يرجح بعض المتابعين عدم مساس المجلس بالقضاة المسؤولين عن المسار قياسا على تعاطيه مع قضاة المحطات السابقة للملف، يرجح آخرون اختيار المجلس لقضاة آخرين بديلا للقضاة الحاليين.
و وفق ما تسرب عن التوقعات في الأوساط القضائية، فمن المتوقع أن يختار المجلس رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة الاستئنافية في نواكشوط رئيسا للغرفة الجزائية في المحكمة العليا.
