الراصد : قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "أيرا"، إن كافة تظاهرات إيرا السلمية تثير، لدى وحدات التصدي للشغب، ضرب الإيراويين وإصابتهم بقساوة لا حدود لها، مؤكدة أن الكثير من مناضلينها يحتفظون بآثار سوء المعاملة، ويقدمون شهاداتهم دون مبالغة، داعمين مقولاتهم بالصور والفيديوهات.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه لم ينجُ النوابُ من المساس بكرامتهم وحقوقهم المدنية، كما حدث للنائب بيرام الداه اعبيد الذي اختُطف عدة مرات، ووضع في الحبس التحفظي، وأدين بعقوبات تتحدى الرأي العام، وفق البيان.
ولفتت إيرا، إلى أن إصدار المعايير الخاصة بالجرائم السيبريانية أو القيود المتعلقة بحماية "الرموز"، تعمل على تضييق فضاء حرية التعبير والروابط، مؤكدة أن من ضمن الأمثلة على ذلك ترحيل مناصر إيرا، يبّه سيبي من دكار وسجنه، رغم أن جنسيته سينغالية، "وكان قد حوكم بصفة استعجالية وحكم عليه بأربع سنوات من الحبس بتهمة الإدلاء بتصريحات تدين العنصرية والتفاوتات بالمولد وجرت الجلسة في الخفاء، ودون وجود المحامين ودون حضور الأسرة".
وأشارت الحركة، إلى أنه في وجه الانتفاض أمام تكرار وتتفيه العنف العنصري في قضية الصوفي ولد الشين، سارعت الحكومة إلى شل الانترنت لمدة أيام، وهو مساس متعمد بحرمة الأشخاص، ما يعكس على الدوام إرادة القمع في صمت، بعيدا عن عيون العالم.
وتابع البيان: "الأدهى من ذلك، أنه خلال احتجاجات بوكي (في الجنوب)، تم قتل محمد الأمين علي انجاي، المولود سنة 1996، بطلقة نارية متعمدة، ووفقا للتشريعات المتبعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فإن مطلق الرصاصة والآمر بإطلاقها ما يزالان في منأى عن أي عقوبة، فيما تبقى هويتهما في طي الأسرار".
قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، إن كافة تظاهرات إيرا السلمية تثير، لدى وحدات التصدي للشغب، ضرب الإيراويين وإصابتهم بقساوة لا حدود لها، مؤكدة أن الكثير من مناضلينها يحتفظون بآثار سوء المعاملة، ويقدمون شهاداتهم دون مبالغة، داعمين مقولاتهم بالصور والفيديوهات.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه لم ينجُ النوابُ من المساس بكرامتهم وحقوقهم المدنية، كما حدث للنائب بيرام الداه اعبيد الذي اختُطف عدة مرات، ووضع في الحبس التحفظي، وأدين بعقوبات تتحدى الرأي العام، وفق البيان.
ولفتت إيرا، إلى أن إصدار المعايير الخاصة بالجرائم السيبريانية أو القيود المتعلقة بحماية "الرموز"، تعمل على تضييق فضاء حرية التعبير والروابط، مؤكدة أن من ضمن الأمثلة على ذلك ترحيل مناصر إيرا، يبّه سيبي من دكار وسجنه، رغم أن جنسيته سينغالية، "وكان قد حوكم بصفة استعجالية وحكم عليه بأربع سنوات من الحبس بتهمة الإدلاء بتصريحات تدين العنصرية والتفاوتات بالمولد وجرت الجلسة في الخفاء، ودون وجود المحامين ودون حضور الأسرة".
وأشارت الحركة، إلى أنه في وجه الانتفاض أمام تكرار وتتفيه العنف العنصري في قضية الصوفي ولد الشين، سارعت الحكومة إلى شل الانترنت لمدة أيام، وهو مساس متعمد بحرمة الأشخاص، ما يعكس على الدوام إرادة القمع في صمت، بعيدا عن عيون العالم.