صورهم عراة صدمت العالم.. و موظف إغاثي يكشف حقائق

الراصد: ما زالت صدمة مشاهد الاعتقالات الجماعية التي نفذها جيش الإحتلال الإسرائيلي لعشرات المدنيين الفلسطينيين عراة ومكبلي الأيدي، تتردد حول العالم.
فقد أظهرت الصور والمقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال الذين جردوا من ملابسهم، وكبلت أيدي بعضهم وراء ظهورهم، لاتهامهم بالانتماء إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وشكلت هذه المشاهد صدمة للعديد من المراقبين الدوليين، لاسيما أن بعض الشهادات أثبتت أن الموقوفين من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكد هاني المدهون، مدير الأعمال الخيرية في الأونروا، أنه علم باعتقال شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا، ووالده البالغ من العمر 72 عامًا، عبر المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في مقابلة تلفزيونية من واشنطن، إنه تعرف عليهما من أحد الفيديوهات التي شاهدها. كما كشف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضًا صهره وابن أخيه من منزلهم في بيت لاهيا، مؤكداً أن “ليس لهم علاقة بأي شيء”.

وأضاف قائلا: “أخي لا يستطيع حتى الركض لمسافة مترين، ناهيك عن القتال”. واعتبر أن اعتقالهم بتلك الطريق “حملة انتقام ومحاولة لإذلالهم، وجعل عائلاتهم تراهم عارين”.

إلا أنه أوضح أنه تم إطلاق سراح جميع أقاربه الأربعة المحتجزين، أمس الجمعة، بعد حملة الدفاع عنهم التي شنها عبر وسائل الإعلام.
في المقابل، أكدت عائلات وجماعات حقوقية أن العديد من الرجال الموجودين في الصور ومقاطع الفيديو لم يسمعوا عنهم منذ اعتقالهم.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت أمس الجمعة، عن “قلقها إزاء تلك الصور”، مشددة في بيان على أهمية معاملة جميع المعتقلين بإنسانية وكرامة، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
في حين حاولت إسرائيل تبرير تلك الاعتقالات، عبر اتهام عدد من الموقوفين بالانتماء إلى حركة حماس. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أمس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت “رجالاً في سن الخدمة العسكرية في جباليا والشجاعية، وهي مناطق في شمال غزة كان من المفترض أن يخليها المدنيون”. وأردف قائلا إنه “سيتم استجوابهم وتحديد من ينتمي بالفعل لحماس”.
رغم ذلك، وجهت عدة منظمات إنسانية انتقادات لهذا التصرف الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية.
كما سخر بعض الفلسطينيين على مواقع التواصل من هذا التبرير، مؤكدين أن شهادات أقرباء للموقوفين أكدت أنهم ليسوا على الإطلاق في سن الخدمة العسكرية، ولا ينتمون لا من قريب أو بعيد لحماس، بل مجرد مدنيين.
وخلصت تقارير حقوقية إلى أن هذه الاعتقالات الجماعية غير قانونية وغير مبررة، وتمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وطالبت هذه التقارير المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة إسرائيل على أفعالها.