محكمة العشرية تتجه لإكمال مرحلة المرافعات

الراصد: تتجه المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد والمعروفة إعلاميا بـ"محكمة العشرية"، لإكمال مرحلة المرافعات مساء اليوم، مع استكمال الاستماع لدفاع المتهم يعقوب ولد العتيق، وكذا دفاع هيئة الرحمة الخيرية.

وكانت المحكمة التي يرأسها القاضي عمار ولد محمد الأمين قد أكملت أمس الثلاثاء الاستماع لمرافعات دفاع المشمولين في "ملف العشرية" ممن كانوا يتقلدون مناصب حكومية، فيما بدأت في الاستماع لدفاع بقية المتهمين، وأولهم رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع، وتلاه دفاع رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، ثم دفاع العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي.

وافتتحت المحكمة مرحلة المرافعات قبل أسابيع بالاستماع لمرافعات دفاع الطرف المدني "الدولة"، وبعدها منحت النيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها وطلباتها، قبل أن تصل إلى مرحلة مرافعات دفاع المتهمين بدءا بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ثم الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع الوزيرين السابقين المتهمين في الملف محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، وكذا المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا محمد ولد الداف.

وستدخل المحكمة بعد اكتمال المرافعات مرحلة الردود الأخيرة من كل الأطراف قبل الدخول في مرحلة المداولات، وهي المرحلة الأخيرة قبل النطق بالحكم في الملف الذي طالت محاكمته لنحو 10 أشهر.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعاتها بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، "ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي"، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.

فيما تراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة لباقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة "لمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي" في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 1 و10 مليون أوقية جديدة، كما طلبت النيابة حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.