مرافعة ذ/*جعفر* محامي الرئيس السابق : لا يمكن محاربة الفساد بالفساد...

الراصد: خلال المرافعة الثانية للفيف محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استعرض اليوم بقصر العدل الاستاذ جعفر ولد ابيه مرافعته امام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد برئاسة القاضي عمار ولد محمد لمين .

حيث بدا ولد ابيه مرافعته بالقول انهم " يستغربون من وقوف الرئيس السابق للبلاد اليوم امام تلك المحكمة "

و اضاف ولد ابيه بان الرأي الوطني و الدولي يقف الآن وقفة تأمل امام إمكانية مسائلة موكله من طرف تلك المحكمة و امام القضاء العادي و إمكانيتها في مسائلة اي وزير 

ولد ابيه وخلال مرافتعه استغرب ايضا مما يصفه بتغول السلطة القضائية على السلطة التنفيذية في ما بات يعرف بملف العشرية مستطردا بان بوادر ذلك الملف بدات بما يسمى المرجعية التي جاءت في اعقاب تناوب سلمي سلس على السلطة كان موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الراعي الأساسي له .حسب وصفه

مؤكدا بان بعض خصومه راو في تلك اللحظة بداية لدق إسفين بينه و بين الرئيس المنتخب لتوه محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك من خلال تبني الأقلية في البرلمان الموريتاني لما بات يعرف لاحقا بملف التحقيق البرلماني الذي نفت المحكمة المختصة تضمينه في الملفات المفتوخة أمامها حسب قوله

حيث بدا ذلك التحقيق بملفات سبعة و ازيد من 300 مشمول و انتهى بتوسيعه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية و تقليص متهميه إلى 11 متهما يتقدمهم الرئيس السابق بعدما تمت إحالته إلى وزارة العدل و منها إلى القضاء الموريتاني.

المحامي جعفر اشار في هذا السياق إلى ان ذلك التحقيق كان بموازاة تحقيق مالي آخر ضد موكله الرئيس السابق بالخصوص كما رافقته جملة من التجاوزات القانونية و الدستورية تمثلت في منعه من عقد مؤتمر و من السفر داخل البلاد و خارجها و و تصدره للائحة المتهمين المفترضين و وضعه قيد الإقامة الجبرية و سجنه إنفراديا ستة اشهر دون ان يتمكن من رؤية اشعة الشمس حيث كانت نتيجة ذلك السجن وخيمة على صحته و على سمعة الدولة داخليا و خارجا .

و اضاف : " و في فترة توقيعه لدى إدارة الأمن في نواكشوط كانت الشرطة تترصده في الشارع  كما تم إداعه السجن دون اية إجراءات حيث لم يصدر بحقه اي امر من اي جهة و رغم ذلك لم يزه وكيل الجمهورية ولا المدعى العام ولا رئيس غرفة الإتهام في مخالفة صريحة للنصوص الإجرائية، مؤكدا بان غياب تلك الهيئات يدل على شيء مبطن ضده حسب تعبيره

ولد أبيه قال بان الطرف الوحيد الذي زار موكله في السجن الإنفرادي بمدرسة الشرطة التي لم تعهد للحبس قبله كانت بعثة من للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لاحظت بان التحقيق زاد على سنة في حين كان استجواب القاضي للمتهمين لا يصل الستين دقيقة حيث خلصت إلا انه " يشتبه في انه تم خرق مبدأ الحضور في إثبات التحقيق و عليه فإن القاضي قد لا يكون قد وفى استجواب المتهمين " 
وفيما يتعلق بسير المحاكمة قال الاستاذ جعفر ولد ابيه بانه في 12 _1_ 2023 استجوبت المحكمة الرئيس السابق بدون امر قضائي و تم إيداعه السجن . حيث قال بأنه حتى المحكمة لا تعرف اي سجن تمت إحالته إليه .

و خلال مرافعته قال ولد ابيه بان المحكمة اعتمدت في 20_3_2023 الطرف المدني الذي طالب فيما بعد بارقام فلكية رغم انه لم يقدم لا دلائل ولا وقائع ولا مرافعات حول اتهامه للرئيس السابق متسائلا : عن حجم الضرر الذي وقع على المؤسسات التي يدعي الطرف المدني بانه يمثلها .

و اضاف " و اي المؤسسات يمثل ذلك الطرف حيث انه و خلال مسار المحاكمة تبين بان محامو الطرف المدني يمثلون اكثر من طرف في آن واحد " و قال : احدهم يمثل خيرية اسنيم و في نفس الوقت يمثل وزارة ما " فايهما لها الاولوية .

و اكد ولد ابيه بان بعض محامو الطرف المدني يظهر تناقضا كبيرا مثل ما وقع مع النقيب السابق ابراهيم ولد ابتي حول اصطفافه مع ولد كركوب في قضية القطع الارضية في منطقة انواذيبو الحرة رغم انه في نفس الوقت يدافع عن ذات المؤسسة .

و في هذا الصدد تسائل المحامي عن : عن ماهية الإثباتات التي يعتمد عليها الطرف المدني ؟ و ما هو الطرف المتضرر المباشر و المؤكد ؟ و ماهو المبلغ الذي يطالب به كتعويض ؟ و ما هو مبرره ؟

مضيفا انه " ما دام الكل يتحرك ضد القساد فلا يمكن مطلقا ان نحارب الفساد بالفساد " حيث ان تعويض هذا العدد من محامو الطرف المدني هو في حد ذاته فسادا , و استطرد في القول : و اين محامو المؤسسات التي يدافع عنها الطرف المدني اليوم ؟ و اين كانو عندما وقعت تلك المؤسسات عقودها ؟

ولد ابيه قال في خضم مرافعته بان الطرف المدني لم يقدم اية ادلة إدانة ضد موكله الذي يتهم في ملف بحجم 12 الف صفحة و تسائل عما إذا كان يمكن المحكمة ان تحكم بمصادرة جميع اموال المتهمين و في نفس الوقت تعوض لفيف محامو الدولة ( الطرف المدني )
و ماذا لو تبين بأن تلك المحكمة غير مختصة أصلا ؟ و ختم قوله بسؤال : لماذا تقبل المحكمة جميع شهادات السياسيين ضد الرئيس السابق ولا تقبل بإستدعاء شهود النفي؟

و أضاف ولد ابيه بان حضور شهود النفي مسالة اساسية للوقوف على حقيقة الإتهامات المزعومة في حق موكله الرئيس السابق حيث قال : كيف يمكن ان نعرف بما حصل في صفة الجهد العالي مع الشركة الهندية و تلقي موكلي الرشورة و إعطاء الصفة لولد امصبوع

دون استدعاء مترجم الصفة السيد الحسن ولد احمد مدير ديوان رئيس الجمهورية الحالي و وزير المالية آنذاك السيد المختار ولد انجاي و وزير الطاقة يومها الذي كان يتفاوض باسم الدولة السيد محمد ولد عبد الفتاح

و اضاف ولد ابيه بان ذات الشركة الهندية تم تجديد صفقتين معها منذ 2009 مؤكدا بان الصفة الاولى التي ابرمت معها مرت بالبرلمان الموريتاني 

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق جعفر ولد ابيه قال انه من غير المنطق أن ترفض المحكمة استدعاء وزير الاقتصاد السابق السيد سيدي ولد اتاه و هو من وقع على صفقة المطار

و في مسالة تبديد اموال الدولة تسائل عن سبب رفض المحكمة استدعاء السيد محمد لمين ولد الذهبي محافظ البنك المركزي و رئيس لجان المزادات و كذلك السيد الحسن ولد احمد فيما يتعلق بصفقة الطائرات و كذلك استدعاء الفنيين و الإداريين في مسالة دمج شركتي ( آتيتي أم و أنير ) بالإضافة استدعاء الوزيرة السابقة السيدة آمال بنت مولود بوصفها وزيرة يومها للتجهيز و النقل .

و خلص ولد ابيه إلى القول بان كل اولئك الشهود طالبت هيئة الدفاع بالإستماع لشهاداتهم من اجل توضيح الامور و عدم جر المحكمة إلا متاهات غير مجدية إلا انها ( المحكمة ) رفضت استدعاءهم 

#خليك_inc