.JPG)
الراصد : قررت غرفة غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط مساء اليوم الإثنين ،إحالة ملف النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل الى المحكمة الجنائية، وذلك بعد أن قررت قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا وأصلا وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد قرر في وقت سابق خلال قرار اتهامه بإحالة القضية الى الغرفة الجزائية، وهو القرار الذي قدم وكيل الجمهورية طعنا باستئنافه أمام غرفة الاتهام.
وتختلف احكام المحكمة الجنائية عن الغرفة الجزائية، حيث تعتبر أكثر تشددا وغير محدودة المدة، بينما لا تتجاوز احكام الغرفة الجزائية 5 سنوات.
كما أن جلسات الغرفة الجزائية أسرع وتيرة حيث تنعقد كل يوم خميس، بينما تكون جلسات المحكمة الجنائية خلال دورة جنائية تنعقد ثلاث مرات إلى أربع في السنة.
وتوجد المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية في دورة جنائية توقفت بسبب عطلة رئيسها السنوية وستتواصل أواخر شهر أكتوبر القادم ،لكن من المستبعد وفق مراقبين لحاق ملف النائب بها ما يعني ان حبسه الاحتياطي سيطول لفترة أكثر.
