.JPG)
الراصد : طالعنا مقالا مضللا ومجانبا للحقائق والصدق لشخص باسم مستعار ،يحاول مغالطة الرأي العام ،حول قضية اراضي AGIMS في حي الفوز بمقاطعة تيارت ،وبصفتي أحد ملاك تلك القطع الأرضية فلا يسعني الا أن أقدم التوضيحات التالية المصحوبة بالوثائق الادارية وحتى القضائية الصحيحة والسليمة.
تتعلق هذه القضية بمجموعة من القطع الأرضية حصل عليها المواطن محمد امم صو جاه ومسجلة ياسم مؤسسته AGIMS، وقد آلت ملكية عدد منها لمواطنين ،وربما لايزال المالك الأصلي يحتفظ ببعضها
.jpg)
ويمتلك مالك AGIMS الذي هو أمم جاه صو سجلا تجاريا باسمه الشخصي صادر 2003 ،واستصدر القطع الارضية على اسم شاءت الصدفة ان يكون مشابها جزئيا لاسم شخص متنفذ مقرب من خلية محي الدين وولد عبد العزيز حيث يملك هذا الشخص الذي يحمل اسمين مختلفين مؤسسة اسمها AGIMS sarl،(الوثيقة 10) وهذه المؤسسة تملك قطعا أرضية في Laison H8 socogim DB SUITE ومساحة الواحد من تلك القطع لاتتجاوز 400م2 ، وهي تختلف تماما عن القطع الممنوحة باسم مؤسسة امم جاه التي تقع في حي Laison H8 socogim DB ومسجلة باسم AGIMS وليس AGIMS sarl، اذا سيلاحظ القارئ البسيط الفرق بين القطاعين والمؤسستين ،حيث توجد عبارتي sarl و SUITE في رخص محمد المامي أو ماما عبد العزيز حسب الوثيقة رقم.1
بداية القضية ودوافعها
بعد ان قامت الدولة بمصادرة جميع القطع الموجودة في القطاع Laison H8 socogim DB SUITE الوثيقة رقم قام مالك مؤسسة AGIMS sarl بعدة محاولات لانتزاع القطع الموجودة في Laison H8 socogim DB، وذلك من خلال جبهتين او ثلاثة وجميعها محاكم .
الخطوة الأولى
قام المعني بواسطة محاميه بتقديم طلب امام المحكمة التجارية بنواكشوط بالشطب على مؤسسة امم صو جاه مدعيا انها تحمل نفس اسم مؤسسته ، وقد رفضت المحكمة الطلب لعدم تاسيسه ،واستأنف خاسر الدعوى حكم او قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف التجارية ،ورفضت هذه الأخيرة الإستئناف شكلا وأصلا و اكدت حكم المحكمة التجارية وطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف التجارية امام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا و التي بدورها رفضت الطعن واكدت قرار سابقتها ، هنا يتبين أن القضية على مستوى القضاء التجاري كانت في صالح امم صو جاه
الخطوة الثانية
بعد ذلك عرضت القضية على محكمة تيارت والتي راسلت الدومين حول صحة الوثائق المدلى بها فكان الجواب بصحة وثائق أمم صو جاه فقط دون غيرها ليتم تسجيل نقطة ثانية لصالح امم جاه وشركته AGIMS
بعدما شعر مالك AGIMS-SARL بالخطر قام بتنفيذ الخطوة الثالثة ،والتي جاءت مجانبة للعدالة والحق والصواب للأسف الشديد
الخطوة الثالثة:
معلوم حسب القانون أن الدعوى الجزائية تعرقل الدعوى المدنية ،تماما كما حصل في هذه الحالة ، حيث لجأ دفاع الصحراوي وخلفيته AGIMS-SARL الى الحيلة الجديدة وهي رفع دعوى تزوير أمام القضاء الجزائي لقطع الطريق امام القضاء المدني الذي اصبح كل شيئ على مستواه واضحا ،مستغلا رخصتين مختلقتين ،وهنا ظهرت العنصرية وتكالب فئة من المجتمع على شخص لانفوذ له واستغل ضعفه بكل وقاحة لسبب بسيط لأنه ينتمي لشريحة أخرى.وبناء على ذلك الحكم وهو سنتين موقوفتين تم جر شكاية ضده من شخص أخر حتى يتم تنفيذ بقية المؤامرة وهي تنفيذ الحكم الموقوف.
لقد اصدر القضاء الجزائي حكما غير منصف ضد هذا المسكين الذي عول على القانون ولم يعول على الطرق الملتوية الأخرى خاصة استغلال النفوذ والعلاقات الواسعة. ةمن خلال مطالعة الاحكام والقرارات القضائية فستلاحظ أن القاضي الذي حكم لصالح امم جاه على مستوى المحكمة العليا هو نفسه من أكد الحكم الجزائي ،وهنا يبدو حصول تعارض في القرارات القضائية الدي قد ينسف كل شيئ في حالة اثارته امام غرفة المشورة بالمحكمة العليا.
الخلاصة
يتبجح الصحراوي وامم ولد عبد العزيز بأحقيتهم في تلك القطع بعد هذا الحكم ،وهي قراءة خاطئة جاءت من صلب المغالطة والتزييف وتحريف الوقائع ، فالقضاء لم يحكم لصالح مؤسسته AGIMS-SARL التي ،بل أنه رفض طلبها بالتعويض وهذا دليل واضح انه لايحق لها التسلط على ملكية الغير فالحكم ولو كان نهائيا لم يمنحها القطع الارضية موضع النزاع،كما أن الرخص التي بحوزتها في قطاع آخر تمت مصادرته من طرف الدولة انظر الوثيقة () وهو قطاع Laison H8 socogim DB SUITE الوثيقة ()في حين ان رخص امم صو جاه تقع في قطاع Laison H8 socogim DB الوثيقة(6)وهو مسجل عند الدومين وصدر مخططه الرسمي الوثيقة(5). كما ان وثائق Laison H8 socogim DB هي وحجدها التي يمكنها الحصول على اذن بالبناء الذي لايسلم الا طبقا للوثائق السليمة الوثيقة(7)
بالنسبة لنا كملاك لهذه القطع نناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل الى التدخل الفوري لفتح تحقيق في هذا الظلم البين ،واعادة الامور الى نصابها والحقوق كل الحقوق الى أهلها،فذلك أقرب الى الصواب والعدل.
واشير الى أن النزاع مازال مفتوحا أمامن محكمة مقاطعة تيارت.
محمدالمختار
