الراصد : ماكتبته مؤخرا عن تعطيل 15 مولد هوائي عند الكلمتر 17 ينم عن قلة الصيانة في منشآت صوملك.
هذا ماحدث ايضا في المنشآت الماءية التي زارها وزير المياه و ما قال عنها صحيح.
يجب معاقبة الذين قدموا هذه المشاريع بدون صيانة و متابعة.
المسؤولية الأولى تقع علي مدراء التنفيذ في كلا الشركتين و ينبغي فصلهم جميعا لأنهم تلاعبوا بمادتين أساسيتين للمواطن.
أحذر وزير المياه من اللوبي المتواجد في قطاعك منذ الثمانيات و الذي لن يقبل بالإصلاحات الذي تريد القيام بها. مصلحة المجتمع تفرض عليك التخلص منهم قبل أن يبيعوك لجهات لا تريد الإصلاح و هي التي تتحكم في البلد. إذا أتيحت لي الفرصة فسأعطيك أسماؤهم رغم أنهم معروفون في القطاع منذ 40 سنة وفشلوا في كل المشاريع المائية. تنقصهم الخبرة في ضبط التوقعات (مدلزاسيوه) لمعرفة الإحتياجات المائية المستقبلية. مايهمهم هو الربحات المتاحة طيلة فترة إنجاز المشاريع سواءا كانت في الوسط الريفي أم الحضري. ما دامت هذه البطانة موجودة فلا تتوقعوا نتيجة للشعب الموريتاني.
هذا القطاع يستفيد من تمويلات كثيرة بدون مردودية علي القطاع و تذهب في غالب الأحيان في شراء السيارات للمسؤولين والاسفار إلى الخارج و مؤتمرات متكررة على قانون المياه وتسعيره. كل وزير يأتي ويقدم له نفس الشيء. ما قيل في قطاع المياه صالح لقطاع الكهرباء.
د. الخليل الخليفه