الراصد: أعلنت الحكومة السنغالية، الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية "فورية" في أعمال العنف التي وصفتها بـ "غير المسبوقة" التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو، والتي راح ضحيتها ستة عشر شخصا، الأسبوع الماضي، وفق حصيلة رسمية.
وأكدت الحكومة أن هذه التحقيقات تهدف لـ"كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث" التي وقعت بين فاتح يونيو والثالث منه، في العاصمة دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو.
الحكومة السنغالية دانت، في بيان صادر عنها، هذه "الاعتداءات البالغة الخطورة على الدولة والجمهورية والمؤسسات"، التي "كان هدفها بلا شك زرع الرعب وشل البلاد".
وقد طلب الرئيس ماكي سال من الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة "الكيانات والأشخاص الذين تضرروا"، مجددا التأكيد على "تصميمه على حماية الأمة والدولة" في هذا البلد، حسب البيان.
في الأثناء؛ دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أعمال العنف في السنغال، مضيفة أنها تتابع "بقلق تفجر أعمال العنف في السنغال التي استهدفت قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة وكدرت النظام العام ".
وأوضحت المجموعة أنها ما زالت "قلقة من تطور الأحداث في السنغال"، داعية الجميع في البلاد "إلى الدفاع عن سمعة البلاد الجديرة بالثناء بوصفها حصن للسلام والاستقرار"، وفق نص البيان الصادر عن المجموعة.