حول اليوم الثامن عشر من محاكمة المشمولين في "ملف العشرية"

الراصد : - بدأت الجلسة عند الساعة 10:05 باستدعاء الشاهد أحمد سميو، الذي قدم نفسه بأنه: "أحمد ولد محمد ولد سميو، لأبيه محمد ولد باب أحمد ولد سميو وأمه البتول منت خطاري، مولود في شگار بتاريخ 18 نوفمبر 1983، تاجر يقيم في نواكشوط"، سأله القاضي: "هل تعرف أحد المتهمين؟"، فرد بالقول: "أعرف محمد ولد امصبوع والبقية أسمع عنهم فقط ولا تربطني علاقات قرابة ولا مصاهرة ولا تخادم مع أي منهم" ثم أدى القسم المعهود قبل الشهادة
- خاطبه القاضي قائلا: " المحكمة تريد أن تسمع منكم حول علاقتكم بمحمد ولد امصبوع وحرمه وبقية أفراد عائلة الرئيس السابق"، فأجاب: "محمد ولد امصبوع صديقي وكانت بيننا معاملات تجارية وكان يكلفني ببعض المهام التي أقوم بها على أحسن ما يرام، وكذلك أسماء. كانوا يشترون العملة الصعبة وبعض القطع الأرضية وكلفني محمد ببعض تلك المهام ذكرتها في التحقيق"
- سأله القاضي: "متى بدأت تلك العلاقة وكم استمرت وما هي تفاصيلها؟"، فرد: "تعرفت على محمد ولد امصبوع عبر أسماء محمد عبد العزيز التي كانت تدرس في داكار وكنت أقوم بتحويل الأموال لها هناك، قبل أن يتزوجها محمد ولد امصبوع وأصبح يدفع هو عنها. بعدها كلفني محمد بنقل أموال للخارج تارة إلى دبي وتارة إلى أوروبا من أجل شراء سيارات، كما كلفني بشراء قطع أرضية هنا في نواكشوط بعضها من أراضي مبنى التلفزة الموريتانية وسوق العاصمة وأول مزاد شاركنا فيه كان أزلاي حيث دفعت الأموال وحول القطع إلى اسمه، وسلمت قطع التلفزة للمدعو محمد المشري ولد الصالح". سأله القاضي: "متى بدأت العلاقة مع ولد امصبوع؟"، فرد: " بدأت في حدود 2014-2015 وتعمقت أكثر في حدود 2017-2018". سأله القاضي: "هذه المعاملات اقتصرت عليك أنت ومحمد وأسماء؟"، فأجاب: "نعم، أسماء كلفتني عام 2017 بشراء سوق خديجة الواقع قرب كرفور شنقيطي باندا واشتريته لها بمبلغ 210 مليون أوقية قديمة وتمت البيعة باسم محمد المشري ولد الصالح بطلب من أسماء وهو من سدد المبلغ حيث أعطاني بعضه نقدا وبعضه الآخر في دفاتر شيكات بمصرف سوسيتيه جنرال". سأله القاضي: "هل لديك علاقة مع محمد المشري ولد الصالح؟"، فأجاب: "لا علاقة لي به وإنما كان وسيطا بيني وبين أسماء ومحمد ولد امصبوع"
- سأله القاضي عن طبيعة المعاملات التجارية التي كان يقوم بها مع ولد امصبوع، فأجاب: "أحيانا كنا نبحث عبر الإنترنت أنا وهو عن سيارات للبيع ونشتري من دبي وأوروبا. كان يرسل معي أفرادا من الأمن الرئاسي لتسهيل نقل العملات عبر المطار ويرافقونني حتى بوابة الطائرة وفي إحدى المرات دخلنا من بوابة خلفية للمطار". سأله القاضي: "حسب وثائق الملف وكما ذكرت، نقلت كميات من الذهب للخارج، هل كانت لصالحه هو؟"، فرد بالقول: "نعم، عام 2017 كانت أول رحلة لي حيث طلب مني ولد امصبوع نقل الذهب إلى دبي بعد أن نصحته بأن سعر الذهب في صعود وبيعه هناك أفضل، وقمنا بتصفية الذهب وبيعه واشترينا بجزء من ثمنه سيارات وجزء آخر من المبلغ حولته له وحصلت أنا على عمولة 100 ألف أوقية قديمة عن كل سيارة تباع وكل سيارة أشتريها له من دبي أحصل مقابلها على عمولة 500 درهم إماراتي، أي 50 ألف أوقية قديمة"
- سأله القاضي: "في موضوع استغلال اسمك في العقود، سجل ولد امصبوع عقارات باسمك؟"، فرد: "لا علم لي بذلك، هناك شركة تسمى صحراء لوجستيك Sahara Logistiques سجلها باسمي عام 2017 دون علمي ودون مشاركتي حتى أنني لم أكن أوقع دفاتر شيكاتها"، قاطعه القاضي: "وبالنسبة لمؤسسة سميو للخدمات العامة؟"، فرد: "هذه لي ولا علاقة لها به". سأله القاضي: "وبخصوص مصنع للسمك في نواذيبو باسمك؟"، فأجاب: "لا أعرف اسم هذا المصنع وإنما اتصل بي محامي يدعى ولد خيري وأبلغني أن هناك أجانب يطالبونني بديون تبلغ حوالي 700 ألف يورو على مصنع باسمي في نواذيبو، سألت محمد ولد امصبوع وأخبرني بأنه وضع اسمي كمسير دون علمي وحين اطلعت على السجل التجاري وجدت اسمي فعلا، لكن الرقم لم يكن رقمي"، قاطعه القاضي: "كيف قام بذلك دون علمك وقبولك؟، فرد: "الله تعالى أعلم، لم يخبرني إطلاقا"، تدخل القاضي: "كيف حصل على أوراقك؟"، فرد: "لديه نسخة من جواز سفري وبطاقة تعريفي حصل عليهما في إطار معاملات تجارية بيننا". سأله القاضي: "كم مرة نقلت الذهب للخارج؟"، فرد: "نقلت الذهب مرتين، المرة الأخيرة اشترى ولد امصبوع كمية من الذهب من السوق السوداء وكانت الكمية الإجمالية 7 كلغ بينها 3 كلغ كانت لدينا قبل ذلك ولم نربح لأن سعر الذهب في دبي كان متراجعا حينها". سأله القاضي عن تحويل مبالغ من العملة الصعبة إلى الخارج، فرد: "كنت أقوم بتحويل أموال لولد امصبوع إلى الخارج وتحديدا تركيا باسم مواطن تركي يدعى برابيش حيث حولت له مرة مبلغ 200 إلى 300 ألف دولار ولا أعرف لأي غرض"
- سأله القاضي: "وثائق الملف تظهر أن اسمك موجود في حسابات هيئة الرحمة وظهر أنك من ضمن من سحبوا منها أموالا، ما تفاصيل ذلك؟"، فرد: "لم أتعامل معها وإنما كان ولد الصالح يعطيني شيكات باسم محمد ولد امصبوع وأسماء ومن ضمنها شيك باسم شركة إيمان ولم يكن هناك أي شيك باسم هيئة الرحمة لأنني كنت أدقق في الشيكات التي يعطيني". سأله القاضي: "هل لديك ما تريد إضافته؟"، فأجاب "لا"
- سأله وكيل الجمهورية: "متى انتهت المعاملات بينك وبين ولد امصبوع؟"، فأجابه: "في عام 2020"، سأل الوكيل: "كم مرة رافقك أفراد الحرس الرئاسي إلى المطار وما طبيعة المهام التي كانو يقومون بها؟"، فرد عليه: "أعتقد أنهم رافقوني 5 مرات وكانوا يأخذون الحقائب التي تحوي العملات الصعبة والذهب ويقومون بتسهيل المرور داخل المطار وتفادي التفتيش حتى بوابة الطائرة". سأله الوكيل: "ما هي أكبر كمية من الذهب والعملات الصعبة نقلتها؟"، فأجاب: "أكبر كمية كانت 20 كلغ من الذهب في المرة الأولى وأكبر مبلغ كان 2 مليون يورو في المرة الأولى". سأله الوكيل: "من دفع ثمن سوق خديجة؟"، فأجاب: "تم دفع ثمنه عبر محمد المشري محمد الصالح واكتشفت بعد التحقيق أنه كان يسير هيئة الرحمة". سأله الوكيل: "هل قمت بسحب كمية من العملة الصعبة من أحد المصارف المحلية؟"، فرد عليه: "نعم، سحبت مليون يورو من مصرف BFI بأمر من أسماء وسلمتها لمحمد المشري". سأله الوكيل: "كيف تعرفت على أفراد الأمن الرئاسي وهل تعرف رتبهم؟"، فرد: "لا أعرف رتبهم وكانوا يلبسون ملابسهم العادية وأعرف أنهم أفراد حماية الرئيس الذين أشاهدهم معه في التلفزة، وكنت ألتقيهم معه في المنزل وأعتقد أنهم مشرفون على خدماته الخاصة"
- رفض الشاهد ولد سميو الإجابة على كافة أسئلة دفاع محمد ولد امصبوع وهما المحاميان المختار ولد اعل وأحمد ولد أحمد مسكة، التي بلغت أكثر من 25 سؤالا، واكتفى بالقول: "بدون إجابة"، باستثناء سؤالين؛ أحدهما كان حول من استدعاه للشهادة حيث قال: "لم أكن أعلم أنني شاهد قبل استدعاءئي من طرف المحكمة"، والثاني كان حول تعاونه مع أجهزة الأمن لتوريط ولد امصبوع حيث رد بالقول: "الأجهزة الأمنية ماهي فاصلة في"
- تركزت أسئلة دفاع ولد امصبوع لولد سميو حول تفسيره لعدم متابعته بتهمة ارتكاب جريمة التهريب رغم اعترافه بها، في حين تتم متابعة موكلهم ولد امصبوع بنفس التهم وكذلك حول سر عدم وصول أجهزة الأمن لأفراد الحرس الرئاسي الذين سهلوا له نقل العملات الصعبة والذهب أكثر من مرة لا يوجد لهم أثر ولا ذكر في الملفات، وأيضا حول نفيه علاقته بمصنع السمك في نواذيبو رغم أن بحوزتهم مقطع فيديو منه وهو يدفع الأموال للإسبان نظير الأشغال في المصنع
- تطرقت أسئلة دفاع الرئيس السابق لكيفية نجاح الشاهد في نقل كميات كبيرة من الذهب والعملات الصعب دون أن يجد صعوبات في مطارات الدول التي يمر بها، وسألوه هل كان يحمل جواز سفر دبلوماسي. رفض الإجابة على معظم أسئلتهم وأكد أنه كان يبقى في المنطقة الدولية بالمطارات ولا يسأل إلا عن الأسلحة أو الأدوات الحادة وأنه لم يحمل جواز سفر يوما
- بعدها استمعت المحكمة لمحامية فرنسية تدعى صوفي لاروك التي تقدمت للمحكمة بطلب لاعتمادها كطرف مدني عن الكويتي غازي الصعقبي والإنجليزية ثريا العلي بسبب تضررهما من مصادرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 675 هكتارا حصلا عليها في منطقة رباط البحر عام 2006 من أجل إقامة 10 آلاف وحدة سكنية وبناء فندق 5 نجوم. واعتبرت المحامية الفرنسية أن موكليها تعرضا للتهديد والضغوط وتم سلبهما القطعة الأرضية ومنحها لشركائهم المحليين في شركة "المجموعة الموريتانية" وتتهم الرئيس السابق بأنه كان مقربا حينها من نظام المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية وتطالب بالتعويض
- طلب القاضي آراء النيابة العامة ومحامي الدفاع وأجمعوا على أنه لا ينبغي اعتمادها كطرف مدني لأن قرار الإحالة لا يشمل دعواها والتهم التي تتحدث عنها ليست ضمن التهم الموجودة في الملف وتقدمت بطلبها أمام المحكمة الجنائية مباشرة 
- بعد توقف لساعتين، عاد القاضي وتلا قرارا بعدم قبول دعوى القيام بالحق المدني الذي تقدمت به المحامية الفرنسية ورفع الجلسة على أن تستأنف المحاكمة يوم الإثنين المقبل
© Sid_El_Moctar_Sidi