الراصد: قال موقع "rfi.fr"،إن تنسيقية " أرامل الزنوج"مدعومة من منظمة " اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان السينغالية "RADDHO"، ينوون استئناف ما أسمته نضالهم من اجل العدالة والحقيقة،فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تكون حدثت لبعض الزنوج بين أعوام 1986- 1991، وهي الشكوى التي سلمت لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع، وبقيت بلا متابعة.
وفي دكار تحدثت الأمينة العامة للتنسيقية ميمونة ألفا سي، عن مقتل زوجها في نواذيبو، وتطالب بالحقيقة والعدالة قائلة " لا يمكننا أن نقدم شكوى في موريتانيا، لأن من قام بالتعذيب،والمسؤولين المحتملين عن هذه الجرائم قد صوتوا سنة 1993،على قرار للعفو العام، للعفو عن انفسهم،من أجل العفو وحماية المتورطين"
وأضافت " ذلك هو ما يحتم علينا اللجوء إلى محاكم الخارج".
وقد قدمت هذه الشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية سنة 2019، لكن المحكمة أجابت أنها لا يمكنها قبول الملف، لأن موريتانيا غير موقعة على ميثاق روما.
وحسب صادق نياس الأمين العام لمنظمة اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الرهان الآن على إيحاد حلول، حتى تؤتي هذه الشكوى نتائجها موضحا أن " مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يمكن أن يطلب من محكمة الجنايات الدولية، إعادة فتح هذا الملف، من أجل فتح مسار لحل القضية، وإعادة العدالة، حتى تتمكن الأرامل من حقوقهن، وتتحقق المصالحة الوطنية في موريتانيا"
ورغم أن المسار طويل فإن مناضلي حقوق الإنسان يحتفظون بالأمل، مذكرين أن ضحايا جرائم الرئيس التشادي السابق مكثوا أكثر من 30 سنة، قبل أن تقول العدالة كلمتها.