.JPG)
الراصد / :قال رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية قيد الترخيص، إنه لا يفهم ولا يعتقد أن غيره يفهم أن يُمنع المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور وتنظمه قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خصوصا بعد استيفاء كل الشروط والترتيبات الإدارية والقانونية المطلوبة، مضيفا: "ليس من مصلحة النظام زيادة المشاكل وتعطيل الحريات لأن ذلك قد تكون له ارتدادات سلبية لا داعي لها وظرف البلد الراهن لا يتحمل المزيد"
وأضاف السيد أخيارهم ولد حمادي، رئيس هيئة تأسيس حزب الحركة الشعبية التقدمية، في حوار مع "التواصل": " نعتبر أننا الآن من الناحية القانونية بمثابة حزب قائم وذلك بناء على النص الصريح للقانون، ودون تأويل، لأن القانون الموريتاني المنظم للأحزاب السياسية والصادر سنة 1992 يقول بالنص إنه بعد شهرين من إيداع الملف ودون رد بالرفض يصبح الحزب حزبا بقوة القانون، واستنادا إلى قاعدة عامة في القانون وهي أن السكوت قبول في حد ذاته. هذا هو القانون، ولكن يبدو أن لدى وزارة الداخلية قراءة أخرى قد تكون سياسية أكثر منها قانونية"
وحول قرارهم بعدم المشاركة في العملية الانتخابية ككتلة سياسية أضاف رئيس الحركة الشعبية التقدمية قائلا: خرجنا بخلاصة أسياسية مفادها أنه لا إمكانية لتشكيل جبهة صلبة على أسس واضحة تكون قادرة على المنافسة وقادرة على إحداث الفرق للكثير من الاعتبارات الخاصة والتي يضيق المقام هنا عن ذكرها
وهذا هو النص الكامل للحوار:
التواصل: بداية، متى وهل سيتم ترخيص حزبكم "الحركة الشعبية التقدمية" رسميا بعد استلامكم وصل إيداع الملف لدى وزارة الداخلية وانتهاء المهلة القانونية ؟
الرئيس أخيارهم حمادي: بداية أشكر موقع "التواصل" المحترم على اهتمامه بقضايا الوطن ومواكبته الدائمة لكل المشاكل المطروحة في الساحة سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية،
فيما يتعلق بسؤالكم متى سنحصل على الترخيص، وهل سنحصل عليه؛ أريد أن أقول لكم في البداية، وهذا مؤسف لنا، إنني لا أملك الإجابة المحددة في هذا الإطار، وحبذا لو طرحتم كإعلاميين مع غيركم هذا السؤال على الجهات المختصة لنرى جميعا كيف سيكون جوابها.
أما بالنسبة لي كمتابع لملف حزب "الحركة الشعبية التقدمية" ومسؤول عنه في هذا الظرف، فأقول بأنني لا أفهم ولا أعتقد أن غيري يفهم أن يُمنع المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور وتنظمه قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خصوصا بعد استيفاء كل الشروط والترتيبات الإدارية والقانونية المطلوبة.
نحن، في حزب الحركة الشعبية التقدمية، نعتبر أننا الآن من الناحية القانونية بمثابة حزب قائم وذلك بناء على النص الصريح للقانون، ودون تأويل، لأن القانون الموريتاني المنظم للأحزاب السياسية والصادر سنة 1992 يقول بالنص إنه بعد شهرين من إيداع الملف ودون رد بالرفض يصبح الحزب حزبا بقوة القانون، واستنادا إلى قاعدة عامة في القانون وهي أن السكوت قبول في حد ذاته. هذا هو القانون، ولكن يبدو أن لدى وزارة الداخلية قراءة أخرى قد تكون سياسية أكثر منها قانونية رغم أنها، وللأسف، لم تناقش معنا ولم تتفضل علينا بكلمة مهما تكن تلك الكلمة.
التواصل: لماذا تم حرمان حزبكم وغيره من الأحزاب من الترخيص قبل الانتخابات المزمعة، وهل كانت هذه الانتخابات فرصة لكم لمعرفة امتدادكم الجماهيري ؟
الرئيس أخيارهم حمادي: شكرا لكم، الموضوع بالنسبة لجزء السؤال الأول "لماذا"، فيصعب أن نعطي جوابا محددا ببساطة شديدة لأننا نطرح هذا السؤال من حين لآخر ونستغرب من هذه الانتقائية حتى في القانون، وخصوصا في فترة كهذه التي نعيش اليوم، حيث النظام يدعي التهدئة ! ويتعهد بالحرية والانفتاح على الجميع، وأكثر من ذلك يرفع شعار "الإنصاف"، فأين هو الإنصاف أخي العزيز ملفات عديد الأحزاب تتكدس لدى وزارة الداخلية، وتحرم من المشاركة وهي حق لها بالطرق التي تناسب قناعاتها وبرامجها، وفي نفس الوقت أحزاب أخرى تتنافس في حملة يريد البعض أن يطلق عليها منافسة ديمقراطية، وهنا أسجل تحفظي على الكلمة في ظل حرمان الآخرين،
أما الجزء الأخير من السؤال فجوابي عليه هو أننا كقوة وطنية لها امتدادات في الساحة ولها مشروع سياسي وتجارب متعدد داخل الكثير من الأحزاب على مدى عقود ارتأت أن تنتظم من جديد للمساهمة في البناء انطلاقا من الجو السياسي الذي بدأ يلوح في الأفق مع وصول النظام الجديد وإيمانا منها بأن عهد الشعارات الجوفاء قد ولى وأملا في الجديد ولقناعة تامة أن الوضع الجديد الذي أصبحت فيه بلادنا يستدعي تضافر الجهود ووحدة البناء الداخلي في مواجهة الخطابات المتطرفة والعنصرية والشرائحية والجهوية والقبلية وهي الأمور التي أصبحت تهدد كيان الدولة، وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات وغيرها كنا نعتبر أنها الفرصة المناسبة لنا وللوطن.
التواصل: هل تعتقدون بوجود إرادة لدى النظام بعدم زيادة عدد الأحزاب السياسية المرخصة، وهل يتماشى ذلك مع القانون ويحترم التعددية؟
الرئيس أخيارهم حمادي: شكرا مرة أخرى هذا السؤال فهو مهم للغاية لأنه يسمح بتوضيح بعض الأمور التي لا ينبغي أن تغيب عن رئيس الدولة ولا ينبغي كذلك أن تغيب عن الجمهور، وهي أن الديمقراطية لها قوانينها ونظمها التي تقوم عليها ونحن لسنا بدعا من العالم، حيث حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية التفكير تمثل مفردات أساسية وجوهرية في العملية الديمقراطية، وغالبا ما تنص عليها الدساتير في ديباجاتها وبعض موادها الأساسية، والقانون لا يلغى إلا بقانون وحسب النظم الدستورية، وسبب نجاح الغرب هو أنهم يحترمون القوانين فقط، وسبب إخفاقاتنا أننا نسن القوانين ولا نحترمها وهذا خلل بنيوي في العملية، وبالتالي فإن ما تقوم به وزارة الداخلية اليوم، للأسف، هو عمل خارج القانون ولا تستطيع تبريره في ظل القانون المنظم للأحزاب المعمول به حاليا.
أقول للنظام بشكل عام و لوزارة الداخلية بشكل خاص، و للجميع إنه من مصلحة موريتانيا أن يشعر الجميع فيها أنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون ظلم أو حيف وبالتالي فإن الجهات المعنية بحماية القانون عليها أن تحترمه قبل غيرها، و نرجو من وزارة الداخلية أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فمن لديه الحق واستوفى الشروط المطلوبة فليسلم وصلا رسميا ونهائيا ليباشر عمله، ومن لم تكتمل لديه تلك الشروط فالقانون فوق الجميع
وأخيرا أقول لكم إنه ليس من مصلحة النظام زيادة المشاكل وليس من مصلحته تعطيل الحريات لأن ذلك قد تكون له ارتدادات سلبية ولا داعي لها وظرف البلد الراهن لا يتحمل المزيد
التواصل: ماذا تقولون لجماهير حزبكم في انتظار الترخيص؟
الرئيس أخيارهم حمادي: حزب الحركة الشعبية التقدمية، حزب وطني تنتظم داخله نخبة عريضة تغطي كامل التراب الوطني ولديها رؤية عميقة ورصيد نضالي كبير وتدرك جيدا معنى التصميم والصبر ومعنى النضال السلمي، ونحن جميعا نتمسك بحقنا في الانتظام داخل حزب سياسي نعبر من خلاله عن مشروعنا السياسي وتصورنا للحلول المناسبة، وأقول لهم جميعا إننا سنظل في رباط دائم من أجل أن ننال حقنا وأشكرهم جميعا على الصبر والمرونة .
التواصل: ما هو تقييمكم للعملية الانتخابية الجارية التي تم حرمانكم من المشاركة فيها؟
الرئيس أخيارهم حمادي: فيما يتعلق بالانتخابات الحالية والموقف منها، فقد قمنا في الوقت المناسب، عندما لم نحصل على الترخيص، بالاتصال بمختلف الطيف السياسي في البلد ودخلنا في حوارات مستمرة ومكثفة مع الكثير من قيادات تلك الأحزاب، وخرجنا بخلاصة أسياسية مفادها أنه لا إمكانية لتشكيل جبهة صلبة على أسس واضحة تكون قادرة على المنافسة وقادرة على إحداث الفرق للكثير من الاعتبارات الخاصة والتي يضيق المقام هنا عن ذكرها، وعندئذ قررت قيادة الحزب، المتمثلة الآن في هيئة التأسيس، عدم المشاركة الفعلية لتعذر الأمر قانونيا وسياسيا وتركت للأفراد حرية ما يرونه مناسبا لهم.
التواصل: ما هو تقييمكم لأداء اللجنة المستقلة للانتخابات، رغم أنكم خارج لعبة المنافسة في الانتخابات الراهنة؟
الرئيس أخيارهم حمادي: كمشروع حزب سياسي مستوف شروط الترخيص نعتقد من حيث المبدأ أن وجود اللجنة ضروري إذا كانت مستقلة بالفعل وتقف على مساقة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وليست أداة للإدارة في خدمة حزب سياسي بعينه، وإذا لم تكن أو لا تستطيع أن تكون مستقلة فمن المفروض أن تتولى الداخلية العملية حتى نكون أكثر صراحة في تعاطينا مع الشأن السياسي، ومع ما سمعناه من مآخذ على اللجنة من بعض الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية فإننا نرى أنه من اللازم تصحيح الاختلالات المسجلة وأخذ ملاحظات تلك الأحزاب بعين الاعتبار فلا بد من حد أدنى من الحياء.
أجرى الحوار: أحمد مولاي محمد
