متاعب أمنية مرتقبة بعد العفو الرئاسي عن عشرات المجرمين....

الراصد /شبكة المراقب/: أعلنت الرئاسة الموريتانية عن منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية في حق 263 سجينا مدانين نهائيا من سجناء الحق العام.  ويعني القرار استفادة العشرات من اصحاب السوابق الخطيرين العودة الى ممارسة عملياتهم الاجرامية من جديد...

حيث أنه بات من المعروف ان السجون عندنا ليست اصلاحية بقدر ماهي مدرسة لتكوين المجربين وجعلهم يكتسبون المزيد من الخبرة والمهارة في ميدان الاجرام ،وهو ماقد يشكل متاعب أمنية جديدة ،حيث بات من المعروف لدى  الجهات الأمنية والقضائية أن جميع السجناء المفرج عنهم في مثل هذه الحالات او غيرها يعودون بسرعة الى السجن بعد تنفيذهم عمليات غالبا ما تكون اخطر من التي بسببها دخلوا السجن في المرة السابقة، وتوجد امثلة كثيرة على ذلك ..

هذا وجرت العادة منذ وصول الرئيس الحالي محمد الغزواني الى الحكم اصدار عفو بهذا الشكل كل عيد فطر يكون اغلب المفستفيدين منه اصحاب السوابق الخطيرة ،وهو اجراء يثلج صدر المنظمات الحقوقية بينما يزعج المواطنين الطامحين توفير أمن حقيقي يضمن سلامة ارواحهم وممتلكاتهم.......