تفاصيل شهادة رجل الأعمال سلمان إبراهيم في ملف الرئيس السابق...

الراصد : قدم رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم اليوم الخميس شهادته في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك بعد حديث الرئيس السابق أمام المحكمة اليوم، ونفيه للتهم الموجهة إليه.

وقال ولد إبراهيم المولود 1970 في نواكشوط، إنه تعرف على ولد عبد العزيز منذ أكثر من عقدين من الزمن، "ولم أخدمه، ولم يخدمني".

ودعا رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين ولد إبراهيم لأداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته، ونصها: "أقسم الله أن أتكلم دون خوف ولا حقد وأن أقول الحق كل الحق".

رئيس المحكمة أبلغ ولد إبراهيم أنه تم استدعاؤه للشهادة في الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتعاملات التي كانت بينهما، وكذا الأموال التي أودعها لديه ولد عبد العزيز، وذكره بأنه أدى اليمين قبل قليل، وأقسم فيها أن يقول الحق كل الحق بلا خوف ولا حقد.

وديعة بمليار

ولد إبراهيم، قال إنه كانت لديه أموال أودعها لديه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإنه كان يعطيه أموالا، وأحيانا يسحب بعضها.

وأضاف ولد إبراهيم، أنه بعد استدعاء الشرطة له، كان لديه مبلغ 1.017 مليار أوقية قديمة، وأنه أخبرهم به، لكن تأخر في تسليم المبلغ حتى حصل على فتوى شرعية، واستشارة قانونية.

وأشار ولد إبراهيم إلى أنه كان قد اشترى عشر شاحنات مبردة لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأن ثمنها بلغ 309 ملايين أوقية قديمة، مردفا أن الرئيس السابق أعطاه من ثمنها 184.5 مليون أوقية قديمة، وقام هو باقتطاع بقية المبلغ من الأموال المودعة عليه أي 124.5 مليون أوقية قديمة، وسلم البقية للشرطة.

أسئلة رئيس المحكمة

رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين وجه لرجل الأعمال ولد سلمان عدة أسئلة، هذا نصها:

السؤال: هل كانت لك معه صفقة أخرى؟

الجواب: نعم، فقد اشتريت له 100 سيارة لأمن الطرق، وقد بعتها لهم بمبلغ 6 ملايين أوقية للسيارة الواحدة، وهذا السعر حينها كان رخيصا بدرجة كبيرة.

السؤال: ما هو تاريخ معرفتكما؟

الجواب: تعارفنا 1997 أو 1998

السؤال: هل أعطاك أموالا نقدا

الجواب: نعم، كان أحيانا يعطينا أموالا كودائع

السؤال: هل كانت ضمنها أموال بعملات أجنبية؟

الجواب: نعم، فقد أودعني مرة مبلغ مليون دولار

السؤال: هل كان عبر شيك أم نقدا؟

الجواب: نقدا وبشكل مباشر؟

السؤال: هل تستحضر الظرف الذي سلمك فيه المبالغ؟

الجواب: نعم، مليون دولار منها أعطاه لي في فترة الانتخابات، وقال لي إنها مساعدة في الانتخابات، وكان ذلك في انتخاباته هو الأخيرة.

السؤال: كم المبلغ الذي أعدته؟

الجواب: كان لدي 1.017 مليار أوقية، وقد اقطعت منه مبلغ 124.5 مليون أوقية كانت باقية من سعر الشاحنات المبردة، وقد التمست منهم أن أدفع المبلغ على دفعات، لكن رفضوا ذلك، وعندها ذهبت إلى "بنك الاستثمار"، وأجريت معهم مرابحة وأعطوني المبلغ، وسلمته لهم.

أسئلة النيابة العامة

وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى استهل حديثه بقراءة نص قال إنه ورد في شهادة ولد إبراهيم أمام قطب التحقيق، ويتعلق بصفقة شراء 100 سيارة لصالح أمن الطرق.

وأضاف الوكيل أن ولد إبراهيم قال في نص شهادته: "حين دخلت على ولد عبد العزيز في مكتبه، أخرج من دولاب مكتبه أوراقا يبدو أنه كانت فيها عروضا أخرى، ونظر فيها، وأمرني بالذهاب إلى وزار الداخلية مباشرة لإبرام الصفقة"، وسأله بعد إكمال القراءة، هل هذا صحيح؟

ورد ولد إبراهيم قائلا: هذا صحيح، وقد جئت إلى وزير الداخلية محمد ولد ابيليل في مكتبه، وسألني هل يمكن أن توفر هذه السيارات في الوقت المحدد، فأجبت بنعم، فأخبرني بموافقتهم عليها.

الوكيل واصل أسئلته:

السؤال: هل تمت هذه الصفقة عبر مناقصة؟

الجواب: لا.

السؤال: هل هو من أمرك بالذهاب إلى وزير الداخلية؟

الجواب: نعم

السؤال: هل استملت مبلغ مليون دولار يدا بيد؟

الجواب: نعم

أسئلة دفاع الرئيس السابق

المحامي جعفر ولد ابيه:

السؤال: متى بدأت علاقتك بولد عبد العزيز؟

الجواب: 1997

السؤال: أي قبل أن يكون رئيسا؟

الجواب: نعم.

السؤال: هل كنت معتقلا أثناء هذه الشهادة؟

الجواب: لا، لم أكن معتقلا، وإنما استدعتني الشرطة، وأدليت بشهادتي، بعد ذلك رفضت تسليم المبلغ لهم حتى أحصل على فتوى شرعية، وعلى رأي قانوني، وقد أوقفوني بعد ذلك، وعندما حصلت على الفتوى وعلى الرأي القانوني سلمت المبلغ وفق الطريقة السابقة.

السؤال: من أفتاك وفي أي مكان أعطيت لك الفتوى؟

وهنا تدخل رئيس المحكمة، وأخبر رجل الأعمال ولد إبراهيم بأن بإمكانه أن يرفض الإجابة.

وواصل المحامي ولد ابيه حديثه قائلا: هل أفتاك المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أو أي جهة مختصة

ورد ولد إبراهيم: أفتتني جهة أطمئن لها، ولا داعي لذكر اسمها، وكذلك حصلت على رأي قانوني.

السؤال: قلت في الاستجواب إنك أجريت صفقة مع الجيش، وإن عرضك كان أقل بـ50% من العروض المقدمة؟

الجواب: نعم، مصنع الثياب الذي أقامه الجيش كنت سأشتري لهم معدات، وقدمت لهم عرضا بـ700 مليون أوقية قديمة، وكان هذا العرض أقل بـ50% من العروض المقدمة لهم، وقد أرسلوا شخصين إلى الصين للتأكد من الموضوع.

السؤال: هل لديك ما يثبت ذلك؟

الجواب: لديهم هم.

السؤال: من كان قائد الأركان حينها؟

الجواب: لم يتدخل في الموضوع

السؤال: هل كان في 2009

الجواب: أظن ذلك

السؤال: هل كانت صفقة الشاحنات تمت بعد مغادرة الرئيس السابق للسلطة؟

الجواب: نعم

المحامي الشيخ حميد:

السؤال: هل أعلمتك الشرطة أنك شاهد أو مشتبه به؟

الجواب: لا، لم تعلمني، وإنما عملت أن شخصا – رحمه الله تعالى – كان منافسا لي تجاريا كان وراء التحريض علي وإعطاء معلومات مغلوطة عني، وقد علمت بها وأنا في العمرة، وقد تتبعوني بسببها في المغرب والسعودية، وقد جاءني صديق مشترك بعد وفاته وطلب مني أن أعفو عنه، وقد عفوت عنه.

السؤال: من هو المفتي الذي أفتاك أمام الشرطة؟

وهنا تدخل رئيس المحكمة مجددا، وأخبر ولد إبراهيم أنه بإمكانه أي يجيب أو يمتنع.

ورد ولد إبراهيم أن المحامي والنائب البرلماني السابق محمد الأمين ولد أعمر هو من نصحني فيما يتعلق بالجانب القانوني.

السؤال: كم مبلغ الودائع بعد 2019؟

الجواب: لا أتذكر.

السؤال: هل كانت هناك ودائع بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة؟

الجواب: نعم

المحامي محمد المامي مولاي اعل:

السؤال: من أخبر الجهات التي حققت معك بأن لديك ودائع تعود للرئيس السابق؟

الجواب: اسأل الشرطة

السؤال: هل تمت صفقة شراء سيارات أمن الطرق عبر مناقصة أم استشارة مبسطة مغلقة.

الجواب: طلب منا تقديم عرض بالأسعار، وتمت مقارنتها بأسعار أخرى

السؤال: كم كانت فترة الاحتجاز لدى الشرطة؟

الجواب: المرة الأولى كانت أكثر من أسبوع لأنها صادفت عطلة الأسبوع.

المحامية ساندريلا مرهج:

السؤال: هل بإمكانك أن تحدد بدقة الفترة التي استملت فيها الأموال من صديقك محمد ولد عبد العزيز؟

الجواب: منذ التسعينات وحتى 2021

السؤال: هل أبلغكم عزيز قبل أو بعد توليه السلطة عن مصدر هذه الأموال؟

الجواب: لا، باستثناء مبلغ مليون دولار الذي قال إنه مصدره دعم للانتخابات.

السؤال: هناك وثائق تؤكد أن صفقة الشاحنات تعود للعام 2020، هل هذه الشاحنات لعزيز أم لطرف آخر؟

الجواب: بعد 2019، ولا أعرف لمن تعود ملكية الشاحنات، أنا أعرف ولد عبد العزيز فقط.

المحامي محمدن ولد اشدو:

بدأ منسق دفاع الرئيس السابق أسئلته بسؤال رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم عن "الشخص الذي توفي"، قبل أن يعلق بقوله"أو اتركه عنك سأسحب السؤال".

السؤال: هل اعتقلتم قبل التصريح أو أثناء الاستجواب؟

الجواب: نعم، أمضيت ثمانية إلى تسعة أيام مرتين

السؤال: هل تعرضتم للإكراه؟

الجواب: لا، فقط تقييد الحرية

السؤال: من أصدر الفتوى؟

الجواب: الفتوى اقتنعت بها، وهذا هو الأهم.

السؤال: الوديعة قلتم إنها 1.017 مليار أوقية قديمة، نزعتم منها 124.5 مليون أوقية وسملت الباقي، من هي الجهة التي دققت معك هذه الحسابات.

الجواب: الشرطة، وقاضي التحقيق.

المحامي الطالب اخيار محمد مولود:

السؤال: هل هذه المبالغ قدمتها على أساس الفتوى فقط؟

الجواب: لا، الشرطة سألتني وأعطيها الجواب بالمبلغ لكنني سلمته لها على أساس الفتوى.

السؤال: من طلب منك ذلك؟ هل أظهروا لك أمرا قضائيا لاستلام المبلغ

الجواب: لا، الشرطة قبل القضاء طلبوا مني إعادة المبلغ

السؤال: من هم هؤلاء الذين طلبوا منك استعادة المبلغ

الجواب: الشرطة، وبعضهم واقف الآن أمامي (يشير إلى ضباط من شرطة الجرائم الاقتصادية)

المحامي سيدي محمد فال:

السؤال: هل قدمت لك الشرطة أمرا قضائيا باسترجاع المبلغ؟

الجواب: لا، لم يعطوني أمرا مكتوبا.

المحامي إلو إدريسا صو:

السؤال: هل يمكن أن تؤكد أنك لم تتعرض لإكراه؟

الجواب: نعم، أؤكد ذلك

السؤال: ما هو حجم المبالغ التي تمت إعادتها

الجواب: سبق وأن أجبت على هذا السؤال

فريق الطرف المدني (دفاع الدولة):

يرب ولد أحمد صالح:

السؤال: مبلغ مليون دولار، هل معه وثيقة تحدد مصدره؟

الجواب: لا، ليست معه

السؤال: هل استفتيت من طلبت فتواه عن حكم إعادة الأموال للدولة أو الاحتفاظ بها أم عن أمر آخر؟

الجواب: نعم، سألت فقط عن حكم إعادة الأموال للدولة أو الاحتفاظ بها

المحامي محمد يحي الطيب الخرشي:

السؤال: هل كانت هناك محاسبة وأرباحا يجنيها ولد عبد العزيز من هذه الأموال؟

الجواب: لا، لم تكن هناك محاسبة ولا أرباح

السؤال: هل كنت ستتولى تسيير الشاحنات بالنيابة عن ولد عبد العزيز؟

الجواب: الشاحنات تمت مصادرتها من الميناء

السؤال: مبلغ المليون دولار، كيف حولته إلى العملة المحلية؟

الجواب: بالطريقة المتعارف عليها لدى الموريتانيين

السؤال: ما هي الصفة التي كانت تدخل بها القصر الرئاسي، عامل أم صديق أم رجل أعمال؟

الجواب: لا أعرف، كنت آتي وأدخل فقط

وفي ختام الاستماع له أعلن رئيس المحكمة تعليق جلساتها على تستأنفها مطلع الأسبوع القادم.