رسالة تظلم من محام يشكو رئيس المحكمة العليا...

الراصد: وجه المحامي احمد معلوم بن اعمر  رسالة تظلم الى رئيس الجمهورية ،جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب                                                                                      بتاريخ :01/03/2023  

ذ/ احمد معلوم بن اعمر

أستاذ التعليم العالى

محام معتمد لدى المحاكم                                 

هاتف : 41067967 

الموضوع: شكاية

موجهة إلى فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني                                         

السيد الرئيس،

حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه وبعد:

أتقدم إليكم بهذه الشكاية من رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ احمد ولد سيد احمد

حيث أصدر قرارا يقضي بمواصلة تعليق تنفيذ حكم لصالحنا نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به ومحلا بالصيغة التنفيذية.

وليكن في كريم علمكم أن تعليق تنفيذ الأحكام لا مرجع له في القانون فأحرى مواصلته ، فالذي له مرجع في القانون هو وقف التنفيذ إذا رأت المحكمة له وجه أما مواصلة الوقف ففي الفقرة الأخيرة من المادة 206 م ا م ت ا ما نصه ( على أن لا تتجاوز صلاحية وقف التنفيذ 6 أشهر يجب على المحكمة أن تبت خلالها نهائيا في القضية أو يصبح وقف التنفيذ بلا أثر ولا يمكن وقف تنفيذ آخر ).                                                                                                                                                                                              

فخامة الرئيس

هذا القرار لم يسبق له مثيل في تاريخ المحكمة العليا ويعتبر جريمة لما فيه من الاستهزاء بأحكام القضاء المادة 208 من ق ج م

ورئيس المحكمة العليا ما أقدم على إصدار هذا القرار إلا ميلا على ابن عمه محمد عبد الرحمن عبدي المتعهد في القضية تعهدا مشبوها ويتنافى مع النزاهة وأخلاق المهنة، فالدفاع حق للجميع إذا كان للحق بالحق أما التعهد في الطعون الكيدية لا قائل يقول به لما فيه من ضرر بالأطراف واكل لمال الغير، فمذكرة زميلنا (طي الملف ) مؤسسة على قلب الوقائع والتحريف الذي هو من صنع اليهود <<يحرفون  الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم >> والكذب المكشوف ودليلي على هذا خط يمينه في المذكرة المذكورة 

أولا: قلب الوقائع  

قال في الصفحة الأولى أن القضية قد شطب عليها بالحكم رقم 5/97 بتاريخ 3/5/97 عن رئيس محكمة مقاطعة ألاك وشتان ما بين القضيتين، لاختلاف الأطراف واختلاف مناط النزاع

ثانيا :الكذب المكشوف

ذكر في بداية الصفحة الثانية وفي نهايتها أن الإدارة رخصت لموكله في الأرض مناط النزاع كان عليه أن يأتي بنسخة من هذا الترخيص في مرفقاته أو يضمنها الملف. فأنا أتحداه أن يأتي بترخيص من الإدارة لهذه الأرض ولو منحا ثنائيا وإن فعل أشهد الجميع أني سأتخلى له عن تلك الأرض (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فالأرض مناط النزاع خصوصية ولا سبيل للدولة عليها أما موكل زميلنا محمد عبد الرحمن عبدي فهو محتل غير شرعي وعن سوء نية بدليل طلبه للدولة الترخيص (طلبه طي الملف ) فرفض طلبه لخصوصية الأرض ثم احتل الأرض بدون إذن ملاكها

ومن الكذب المكشوف في المذكرة أيضا   

قوله أن محكمة الأصل عاينت مناط النزاع ، أين القرار التمهيدي لهذه المعاينة وأين التقرير الذي صدر بعد المعاينة

التحريف    

اعترف أن الأرض مناط النزاع ملكا قبليا هذا تحريف لسند الملكية الموجود (طي الملف) فهو سند لملك أفراد لا قبيلة وعلى افتراض أنه ملكا قبليا فموكله ليس من تلك القبيلة مما يدل على أن زميلنا يريد أن يأخذ لموكله ما ليس له

فخامة الرئيس

بينت لكم هذا حتى يتضح لكم عدم وجاهة ميل السيد رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ احمد ولد سيد احمد على ابن عمه (ظلم على ظلم) فالمفترض في العدالة الاستقلال والنزاهة و الحياد.  

فخامة الرئيس

إن رئيس المحكمة العليا السيد  الشيخ احمد ولد سيد احمد مرد على إصدار القرارات المشبوهة مثل قرارنا هذا منذ عهده مديرا للأشخاص ووزيرا للتعليم وأرشيف الوزارة شاهد على ذلك .

فالمحكمة العليا قطاع حساس لا مثيل له لكونه فوق الجميع (فالبياض قليل الحمل للدنس كما يقال )

فخامة الرئيس

كيف نرد اللوم على باقي الأسرة القضائية، وأين المهرب يا أمة الهادي إذا كان الخلل يتسرب إلى القضاء من جهة رئيس المحكمة العليا ومحام تقاعد قاضيا وشغل منصب المدعى العام في المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عشرين سنة

فباح لنا أن نقول :

( إذا كان رب البيت بالدف ضاربا              فشيمة أهل البيت كلهم الرقص)

فخامة الرئيس

لحمية تقلب اسبع

أذكركم و الذكرى تنفع المؤمنين، من المأثور عن أمير المؤمنين عمر لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله، أو قال لخفت أن يسألني الله عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر؟

<< وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون >>                                                                                                                                                                                               

ذ/  احمد معلوم بن اعمر