خاص: تعقيب على لقاء.....

الراصد : تعقيبا على لقاء المدير العام للأمن الوطني بالسفير الصيني، هل كان مغاضبا....!!!

و ما جدوائية مشروع بكذا مليارات من العملة الوطنية في تعقب فارين سلفيين لا يتجاوزون رؤوس اصابع اليد الواحدة فشل في تعقبهم حتى اللحظة...!!!!

كيف استطاع هؤلاء المجرمون الإفلات من هذه الكاميرات ""عالية الدقة""كما وصفها البعض يوما... و لم لم يكن السجن من ضمن أهداف هذه المنظومة و هو مكمن لأفراد عصابات و رجال شباب عصوا يوما بحملهم السلاح ترويعا و قتلا لجنودنا بدم بارد، في وجه *أقوى نظام عرفه البلد* من الناحية الأمنية و تطور هذه المنظومة ...!!!

لماذا لم تكن هناك آلية رقابة و متابعة لللمشاريع بعد تنفيذها و خير دليل هو تعطل عديد هذه الكاميرات عند ملتقيات الطرق الرئيسية إن كانت قد شغلت أصلا.... أم نها مجرد واجهة و زوبعة للتحايل على المال العام و الإستحواذ عليه من طرف سماسرة القرابة و القبيلة و الجهة....؟؟؟؟

المشروع في سطور : 

التكلفة : عشرون مليون دولار  لمشروع "نظام الامن و المراقبة العامة للعاصمة" المنفذ من طرف الصين...!  

الأماكن المستهدفة بالمراقبة : 

الأسواق الكبرى..

المصارف.

المناطق الحساسة..

مداخل ومخارج العاصمة...

العدد : طريق 20 محطة أساسية مجهزة بـ 360 كاميرا مراقبة....!!!!!

تساؤل ينتظر جوابا: 

فهل حسِّن من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام و التكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من جانب السلطات......؟؟؟؟

و قد مضت ثلاثة ايام دون العثور على أخطر أربع فارين من السجن المركزي مع قطع للأنترنت و تعطيل معاملات أساسية و مصيرية لمواطنين أبرياء ينتظرون و يأملون الكثير في غير الثلاث التي مست من حرياتهم و أمنهم و معاملاتهم ...!!!

 أخيرا أين الجدوائية و هللا أعيد النظر في كامل المنظومة.....!!!! 

و على من يقع اللوم: الصين، الأمن الوطني، لجنة الصفقات، رقابة الأجهزة المختصة بالمتابعة للمشاريع،  ...؟؟؟؟