قرر وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية حفظ الدعوى بدون متابعة في حق المدونين محمدأحمدسالم اتويف ومحمدفاضل محمد فاضل وذلك لعدم كفاية الأدلة حسب قرار الحفظ..
وكان الاثنين رهن المتابعة من طرف الدرك الوطني بناء على محول شكاية من رئيس لجنة رقابة الصفقات محمدآبه ولد الجيلاني الذي اتهم الاثنين وأحدهما قاصر، بمحاولة قرصنة حسابه على الفيسبوك وتلقى اموال من مدونين في الخارج مقابل ذلك ،وهو ماعجز عن تقديم الدليل عليه لتتم تبرءة المدونين ،وطي القضية نهائيا.