مصدر قضائي: تعيين رئيس المحكمة العليا رئيسا لغرفة المشورة باطل ومخالف للقانون

الراصد: وصف مصدر قضائي قرار رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رقم: 18/23 الصادر بتاريخ: 23 – 02 – 2023 والقاضي بتعيين رئيس لتشكلة غرفة مشورة المحكمة العليا بأنه “قرار باطل ومخالف للقانون”.

وأوضح المصدر الذي تحدث لوكالة الأخبار المستقلة أن غرفة المشورة تتألف من رؤساء غرف المحكمة العليا، وهم جميعا معينون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وقد حدد القانون ترتيبهم، ومن ينوب منهم عن الرئيس في حال غيابه، أو حدوث مانع مؤقت له.

وأضاف المصدر أن المادة: 16 من التنظيم القضائي تنص على أن رئيس المحكمة العليا يترأس جلسات غرفة المشورة، وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع مؤقت له، يحل محله تلقائيا في ممارسة مهامه نائب رئيس المحكمة العليا.

وشدد المصدر على أن هذا يشكل دليلا جليا على أن رئاسة غرفة المشورة تنتقل بشكل تلقائي إلى نائب الرئيس، وهذا يعني أنه لا يحق لرئيس المحكمة العليا تعيين أي شخص لرئاسة غرفة المشورة، لأن القانون لم يكل الأمر إلى أحد، حيث حدد ترتيبات ذلك بشكل مفصل في المادة: 17 من التنظيم القضائي.

وأردف المصدر أنه جاء في هذه المادة أن منصب نائب رئيس المحكمة العليا يشغله رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى، وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية؛ رئيس الغرفة الأسن، وفي حالة التساوي في السن؛ الرئيس الأقدم في المحكمة العليا.

وأشار المصدر إلى أن هذا التعيين ربما يراد منه لغرفة المشورة ألا تنعقد أصلا، لأن رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار، والذي عينه ولد سيدي أحمد رئيسا لغرفة المشورة لا يمكن أن يرأسها، لأن أعضاءها أكثر أحقية منه برئاستها وفقا لكل المعايير السابقة، والمنصوصة في القانون.

ولفت المصدر إلى أن النائب الأول لرئيس المحكمة حاليا، هم القاضي حيمدة ولد ألمين (رئيس الغرفة الجزائية)، وبعده القاضي محمد محمود ولد سيديا (رئيس الغرفة التجارية)، وبعدهما القاضي محمد ولد سيدي مالك، (رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية رقم: 1)، وفي المرتبة الرابعة من حيث أحقية الرئاسة في حال تنحي رئيس المحكمة العليا القاضي سيد عالي بياي (رئيس الغرفة الإدارية)، ثم يأتي القاضي محمد الغيث، والذي عينه رئيس المحكمة العليا بقرار منه في المرتبة الخامسة.

وأكد المصدر أن كل هؤلاء القضاء أعلى من القاضي المعين على التشكلة رتبة أو درجة، أو أقدم منه في المحكمة العليا.

واعتبر المصدر القضائي أن هذا يعني أن قرار رئيس المحكمة العليا ولد سيدي أحمد بتعيين القاضي محمد الغيث باطل من الناحية القانونية لأن جهة التعيين هي المجلس الأعلى القضاء، كما أنه لا يمكن أن يرأس جلسة الغرفة لأن كل أعضائها أعلى منه رتبة أو درجة وأكبر سنا، أوأقدم في المحكمة العليا.

وكان رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد قد قرر التخلي عن النظر والبت في ملف فصل المحامي سيدي المختار ولد سيدي من طرف الهيئة الوطنية للمحامين والشطب على اسمه “استشعارا للحرج”، ووقع قرارا بتعيين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار رئيسا لتشكيلة غرفة المشورة “للنظر والبت في هذه القضية”.