من وقائع ثالث أيام محاكمة "الرئيس السابق و بعض رموز نظامه""

الراصد : بعد استئناف جلسة المحاكمة ، عصرا، واستماع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتهم الموجه إليه من طرف رئيس المحكمة خلال الجلسة الصباحية ، و إعطاء الفرصة لدفاعه لتقديم الدفوع الشكلية ، مثل المتهمون الآخرون أمام هيئة المحكمة وأولهم الوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين و الذي تلا عليه رئيس المحكمة لائحة التهم الموجّهة إليه وفق قرار الإحالة، لكنه نفى تلك التهم واكد أن لا أساس لها من الصحة.

كما مثل الوزير الأول الاسبق محمد سالم ولد البشير أمام رئيس المحكمة الذي اسمعه لائحة التهم المنسوبة إليه ؛ ما أثار لدى دفاعه تساؤلا بشأن التفريق بين التهم الموجّهة له كمشارك والتهم الموجّهة له كفاعل.

بعد ذلك تم استدعاء الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه ليقرأ عليه رئيس الجلسة جملة التهم الموجهة إليه في الملف، حيث قدم محاموه دفوعا شكلية تمثّلت في كون قانون محاربة الفساد الذي يُحاكم موكلهم على اساسه، لم يكن قائما حين كان المعني يتولى منصب الإداري المدير العام لشركة "سنيم"؛ مبدين استغرابهم لمحاكمة الرجل بتهمة مصنفة مجنحة أمام محكمة جنائية.

بعد ذلك مثل الوزير السابق الطالب عبدي فال واستمع للائحة التهم الموجهة له، والتي نفاها جملة وتفصيلا، لياتي الدور على المدير العام السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الذي، أنكر التهم التي قرأها القاضي على سمعه، كما نفى محاموه عدم صحة الإجراءات التي أحيل على أساسها موكلهم أمام محكمة مكافحة الفساد؛ مبرزين أن التهم تتضمن مشاركة المعني في جرائم يُتهم بها أيضا الرئيس السابق، وإذا كان هذا الأخير محصّنا بموجب المادة 93 من الدستور فإن الأمر ينسحب على موكلهم.

ونفى رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرّة، من جانبه، كل التهم التي تلاها عليه رئيس المحكمة؛ وهو ما فعله محمد ولد امصبوع، حين استدعاه رئيس الجلسة واسمعه تلك التهم المنسوبة إلبه؛ فيما دفع محاموه بعدم وجود اسمه في قرار الإحالة إلى المحكمة، كما أنه ليس موظفا حتى يكون بإمكانه أن يقوم بالتهم التي وجّهتها له النيابة العامة.

محامو محمد الأمين ولد بوبات الذي استمع لقائمة التهم الموجه إليه، دفعوا بعدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور نظرا لكون موكلهم ليس سوى شريك للرئيس السابق المحصّن بموجب تلك المادة.

من جانبه نفى العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألكاي التهم الموجهة له،واعتبر محاميه أن تلك التهم لا يمكن أن يقوم بها إلا مسؤول سام، بينما موكله ليس سوى عدل منفذ كان ينبغي أن يحاكم بناء على قانون العدول المنفذين.

وبعد ان قرأ رئيس المحكمة التهم الموجّهة لهيئة الرحمة دون أن يجد في القاعة من يمثلها من المحامين أو غيرهم، استدعى يعقوب ولد العتيق الذي كان آخر الماثلين أمامه حيث أنكر التهم التي قرأها عليه، ودفع محاموه بانسحاب المادة 93 من الدستور عليه لكونه مجرد شريك؛ مستغربين توجيه تهمة إخفاء ممتلكات إجرامية إليه مع أن الممتلكات المشار إليها تعود للسيدتين تكبر بنت ملعينين وليلى بنت محمد ولد عبد العزيز وكلتاهما غير متهمتين.