.JPG)
الراصد ..... الدول الجادة لا توزع الأراضي السكنية على المواطنين بل تستصلحها وتبني فيها سكنا إجتماعيا بالمجان للفقراء، بالقروض الميسرة للموظفين وتبيع الباقي بالمزاد العلني لشركات عقارية بدفتر التزامات واضح وصارم يفرض الالتزام بنمط عمراني متناسق أما توزيع القطع الأرضية على الاشخاص فهو فساد متعدد الأوجه وعادة وطنية تتوارثها كل الاحكام.
فساد لأنه من الظلم أن توزع أموال الدولة على مواطنيها دون ضوابط عادلة ومعروفة سلفا وغبن بين حيث تمنح الدولة للفقير إن كان محظوظا، بعد الكثير من المماطلة والاحتجاج واللج تحت لهيب الشمس 120 متر مربع في الضواحي وتعطي للغني بعد جلسة مع مكتب مكيف مع الوزير ما أقله 600 م مربع في أرقى الأحياء( إن كانت هناك أحياء راقية أصلا).
فساد لانه يفسد التخطيط العمراني والتناغم بين منازل الحي الواحد ويقضي على المتنفسات الضرورية للحياة في المدن العصرية.
فساد لأن سوق القطع القطع الأرضية أصبح مرتعا للمضاربات والتحايل والتزوير يتلاعب فيه السماسرة بالمستثمرين ولهم خيوطهم في جميع الإدارات المعنية وهنا أتحدث كضحية.
تقسيم القطع الأرضية على النواب غير مستساغ وإن كان لابد فلتكن قطعة كل نائب في دائرته الانتخابية (تفرغ زينه ذنبها شنه) لذا فإن أفضل ما يمكن أن يفعله أي نائب نزيه في وجه الحملة أن يوجه ريع قطعته إلى مشروع صغير جاد في دائرته.
