الراصد : انتقدت هيئة الساحل، استمرار إفلات منتهكي حقوق الإنسان في موريتانيا من العقاب، وخصوصا في ملفات العبودية.
وأشارت هيئة الساحل في بيان تلاه مسؤولها الإعلامي أحمد باب محفوظ، خلال احتفال الهيئة بالذكرى الثالثة والسبعين (73) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت في مقرها المركزي بنواكشوط، إلى استمرار ممارسة العبودية وتراكم ملفات المتقاضين عند المحاكم المختصة دون النظر فيها وعدم تطبيق العقوبات.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا تتعلق أيضا بإساءة معاملة السجناء والتعذيب داخل السجون ومخافر الشرطة.
واعتبرت الهيئة أن تحديات المدرسة الجمهورية المرتبطة بالحالة المدنية، ليست متوفرة للجميع، "مما يؤثر بشكل كبير على حق الولوج للمدرسة، وخاصة في القرى النائية وآدوابه".
وتحدثت الهيئة عن تجاوزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتوجيه ومنح الطلاب في الخارج، معتبرة أنها شابتها مؤخرا خروقات كثيرة وتلاعب في توجيه الطلاب واستحقاقهم للمنح الدراسية.
وتابعت الهيئة" كان آخرها قضية الطالب حبيب عثمان ابنيچك حيث رفضت الوزارة الانصياع للقرار رقم: 61/22 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالح الطالب الذي وقع عليه الظلم".
وتحدثت الهيئة عما وصفته بالتزوير والتبديل الملاحظ في مسابقة الصحة العمومية الأخيرة في سيلبابي" الذي مر بدون متابعة أو تحقيق ينصف المتسابقين ويتيح لهم فرصا متساوية".
ودعت الهيئة إلى إيقاف انتهاك الحريات العامة خصوصا حرية الرأي والتعبير من خلال منع تشريع الاحزاب و الحد من حقها في التعبير وكذلك الاعتقال التعسفي لأصحاب الرأي والمدونين.
وأشادت الهيئة بضرورة وأهمية المؤسسة التي استحدثت مؤخرا لمحاربة الاتجار بالبشر وبالهجرة، وبالجهود التي وصفتها بالإيجابية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
واعتبرت الهيئة أن جميع مساعي الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ما تزال تتطلب المضاعفة والتعميق لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها.
وشددت الهيئة على ضرروة تسهيل الحصول على الأوراق المدنية وتوفيرها للجميع.