المحاماة الموريتانية : النقيب و سيلة للإجرام حسب قانون المحاماة

الراصد : ( من وحي قضية ضحايا الشيخ الرضى و قضية ولد عبداوه و لد صمب) 
نجحت المحاكم الدولية و فقهاء القانون الدولي الجنائي و فقهاء القانون الجنائي الدولي في علاج جميع العقبات التي تحول دون متابعة مرتكبي جريمة الافلات من االعقاب. لكن بعض نقباء المحامين الموريتانيين فطروا طريقة محلية لارتكاب جريمة الافلات من العقاب تسمى النقيب.
يحسب النقيب الشيخ ولد حندي و النقيب براهيم ولد أبتي أنهم خدموا أنفسهم و خدموا بعض المحامين الذين لا يتقيدون بالقانون من جهتهم بادراجهم لنص في قانون المحاماة لا نظير له في الكون يسمح للنقيب بغلق باب مرفق العدالة أمام المتقاضين.
و الواقع أنهم حولوا مؤسسة النقيب إلى وسيلة للإجرام لأنه أصبح وسيلة للافلات من العقاب و الافلات من العقاب جريمة في مفهوم القانون الدولي الجنائي و جريمة أيضا في مفهوم الشرع الاسلامي .و طبعا لن تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هذا السلوك رغم مكاتباتنا لها رسميا منذ سنة ؛لأن رئيسها نقيب سابق للمحامين يشترك مع ابراهيم ولد أبتي و ولد حندي في الجهة و الرؤية.
سيدي المختار ولد سيدي