.JPG)
الراصد : ملفات الفساد / فساد النواب.
تاجر السموم النائب سيدي محمد ولد السييدي ... 2/1.
في تربة مجتمع مادي تنبت وتنمو الأشجار الخبيثة بسرعة.
البداية .
المدعو سيدي محمد ولد السييدي، من عامل بسيط.في ليبيا إلى متربع على عرش إمبراطورية في مجال توريد الأدوية، يتمتع بحصانات حرص على أن تكون متعددة وفي مجالات عدة .
حينما عاد لمسقط رأسه الطينطان كانت فكرة " الحصانة " قد نضجت لديه، فكل من صعد سلم المال والأعمال في تاريخ البلد، كانت له رجل ثالثة تمنحها له حصانة سياسية أو قرابة أو مصاهرة مع الحاكم، فأعلن ترشحه للبرلمان كمستقل سنة 2006 ولم يكن لديه حظ كبير في النجاح مما جعله يقبل من دون تردد عرضا لحزب تواصل ب " تبنيه " وبعد نجاحه انضم للحزب رسميا، وسيكون نائبا له عن مقاطعة الطينطان لمأموريتين، شيد خلالهما ( وحصانته البرلمانية ) إمبراطورية لتوريد الأدوية تشير كل القرائن على أن أرباحها الكبيرة وثراءه الفاحش السريع كان بسبب استيراد أدوية مزورة ( طلب من صانعها خفض المادة الفعالة فيها لخفض سعر شرائها ) إضافة لتفاهمات مع شركات تصنيع وتصدير الأدوية على شراء مخزونها من الأدوية التي توشك مدة صلاحيتها على الإنقضاء، أدوية تخزن في عدة مخازن كبيرة يمتلكها الرجل لا تتوفر على شروط ومعدات تخزين الأدوية، مكتفيا بوضع مكبفات تشاهد من الخارج للتمويه ( مخازنه في عين الطلح على سبيل المثال لا الحصر/ الصورة ).
أدوية مزورة، منتهية الصلاحية، مخزنه في درجات حرارة عالية، ..... جعلت أمراض السرطان والقصور الكلوي وأمراض الكبد تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم لدرجة استقبال مركز الانكلوجيا شهريا لحوالي 150 إلى 200 حالة إصابة جديدة بالسرطان ناهيك عن اكتظاظ مستشفيات دول الجوار بمن لديهم القدرة على العلاج في الخارج.
تعددت شركات الرجل في المجال وصار يمتلك أكثر من شركة ومخازن كثيرة بانواكشوط ومدن بالداخل، ولكن قضية الأدوية المزورة بالبلد ووصول حجمها وضحاياها لمستوى ملفت للإنتباه، ستكون له انعكاسات على من يتربع على عرشها كادت تعصف به لولا استخدامه طوق " الحصانة " في الوقت المناسب.
ففي سنة 2015 دخلت الشرطة الدولية ( الانتربول ) على الخط، وأرسلت تقارير للسلطات الموريتانية عن خطورة الوضع بالبلد بخصوص الأدوية المزورة، واستعدادها لتقديم يد العون في المجال، وهو ما قبله نظام الرئيس السابق عزيز ممثلا بوزير داخليته سيدي ولد الزين، فشهدت نواكشوط على مدى يومين ( 18 و 19 مايو 2015 ) دورة تدريبية وطنية لمكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاعات المعنية بمحاربة الأدوية المزورة( 41 شخصا من مختلف الفاعلين في قطاع الصحة والقضاة والشرطة والدرك والجمارك والحماية المدنية باشراف خبراء في المجال من الأنتربول ) .
وبدأ نظام عزيز حملة تفتيش للمخازن ومراجعة نسبة الضرائب المفروضة على تجار الأدوية وحتى على أنشطتهم في مجالات أخرى ( طلبت إدارة الضرائب فجأة من مجمع تجاري يمتلكه قرب وزارة الداخلية، دفع نصف مليون أوقية )، ولأن " رأس المال جبان " خاصة والشبهات تطوقه، قرر المعني صعود درجة جديدة على سلم " الحصانة " وطلب لقاء الرئيس السابق عزيز وعرض عليه استقالته من حزب تواصل والانضمام للحزب الحاكم وهو عرض قبله عزيز ونفذه المعني يوم 19 أغسطس 2016 مضحيا بكرسي في البرلمان " حصانته " أقوى منها حصانة الحزب الحاكم، وسيعود المعني لكرسيه سنة 2018 بقميص حزب الإتحاد هذه المرة، وستتابع السلطات من حين لآخر حرق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة ومنتهية الصلاحية دونما توجيه تهمة واحدة لمن أدخلوها البلد وكأنها تسللت بمفردها إليه، رغم تقرير منظمة الصحة العالمية 2017 عن تفاقم وخطورة الوضع في هذا المجال بموريتانيا.
سيعمل المعني كما أشرت آنفا على " تنويع " حصانته، فانضم لنادي إتحاد أرباب العمل، وفي يوم 28 مارس 2022 تم الإعلان في نواكشوط عن اتحادية للصحة يرأسها المعني .....
#يتبع
#كامل_التضامن مع ساكنة حي الجديدة.
