.JPG)
الراصد: بعد انتظار دام قرابة خمسة أيام، كشفت اللجنة الانتخابية في السنغال مساء اليوم عن نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وجاءت النتائج مخالفة لرغبة لائحة “معا للوصول إلى المأمول” الداعمة للنظام الحاكم الذي خسر أغلبيته المطلقة داخل البرلمان بعد حصوله على 82 مقعدا من أصل 165 مقعد.
النتائج الأولية المعلنة في محكمة العاصمة داكار أكدت حصول لائحة “تحرير الشعب” بقيادة زعيم المعارضة عثمان سونكو على 56 مقعدا، تليها لائحة “إنقاذ السنغال” التي يقودهها الرئيس السابق عبد الله واد بـ 24 مقعدا، الشيء الذي يجعل مخزون التحالف بين واد وسونكو 80 مقعدا.
ونالت كل لائحة من اللوائح الثلاث المتبقية في المعارضة مقعد واحدا وهي” ٱر سنغال” بقيادة الوزير الأسبق للبترول تيرنو الحسن صال، ولائحة “بوك غيس غيس ” لعمدة دكار السابق باب جوب ولائحة “سيرفيتر” للصحفي باب جبريل فال.
ويرى مراقبون أن النتائج المعلنة تؤكد حصول المعارضة على الأغلبية البرلمانية بـ 83 مقعدا، أي بفارق مقعد واحد عن لائحة النظام الحاكم، وهو ما سيمكنها من رئاسة البرلمان في حال ظلت المقاعد التابعة للوائح متذيلة الترتيب ضمن صفوف المعارضة.
ويعتبر البعض أن تصريحات المعارض عثمان سونكو إبان الحملة الانتخابية بخصوص تلقي بعض أطراف المعارضة دعما من الرئيس ماكي صال، قد تشكل تحولا في الساحة السياسية السنغالية، يحرم المعارضة من الأغلبية المطلقة داخل البرلمان القادم.
وحسب محللين، فإن خسارة لائحة ماكي صال 43 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، يعتبر ردا كافيا على رفض أي محاولة للرئيس الترشح إلى مأمورية ثالثة، كما أظهرت اتساع رقعة شعبية زعيم المعارضة عثمان سونكو، بحصوله على 56 مقعدا، رغم رفض المجلس الدستوري لإحدى لوائحه.
وعكست النتائج كذلك وجود شعبية لدى الرئيس السابق عبد الله واد مكنته من الحصول على 24 مقعدا كثالث قوة برلمانية.
وبإعلان النتائج الأولية يصبح الباب مفتوحا أمام القوائم الثمانية، من أجل التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري، قبل إعلانه النتائج النهائية آخر الأسبوع المقبل.
وانطلقت الاستحقاقات التشريعية يوم الـ 30 يوليو الماضي، لانتخاب أعضاء جدد للجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات قادمة، والبالغ عددهم 165 نائبا، موزعين وفقا لنظام التصويت على 54 دائرة انتخابية موزعة على 46 مقاطعة داخل البلاد، و8 دوائر انتخابية خارجها.
