.JPG)
الراصد : قال وزير العدل السابق عابدين ولد الخير إن مقتضيات النصوص المنظمة للانتخابات يتم خرقها بشكل علني، داعيا إلى «إعداد قانون انتخابي يضمن إجراء انتخابات حرة وعادلة».
وأوضح ولد الخير في مقال بعنوان: «ملاحظات حول التشاور بخصوص الانتخابات المقبلة»، أن الفاعلين السياسيين درجوا «على القيام بنقل الأشخاص وتسجيلهم في أماكن لا يسكنون عادة فيها، في تأثير واضح على خيار السكان المحليين، مما يشكل نسفا لمعني وروح الانتخابات البلدية وخرقا واضحا للمادتين 94 و95 من قانون البلديات».
وشدد الوزير السابق على أن «ليست هناك مدونة انتخابية، وما هو موجود مجموعة من النصوص المتناثرة هنا وهناك، وأغلبها تعود صياغته إلى الفترات الاستثنائية التي عرفتها البلاد، وخاصة مع بداية المسلسل الانتخابي 1986 وتحتاج الى تحيين ومراجعة».
كما أكد أن «أي قانون انتخابي ينبغي أن تتميز صياغة مقتضياته بالدقة والبساطة بشكل يسهل فهمه من قبل الناخبين ويمكن تطبيقه بشكل عادل وشفاف من طرف المنظمين للانتخابات وبالتالي يمكن نعته بالفاعلية».
ولفت الوزير السابق إلى أن الطعون المقدمة بخصوص الانتخابات البلدية «من حيث الآجال لا تتطابق وفلسفة الانتخابات، والشيء نفسه ينطبق على الانتخابات التشريعية»..
