ظلم التصحيح وتعنت الإدارة: قصة مأساة لا تنتهي!

الراصد: أتذكر أنه في دورة تصحيح للبكالوريا الشعبة الرياضية، كنت من بين المصححين، ومن طبيعتي، أبدأ باحثا عن أحسن ما يستطيع الطالب تقديمه، وهذا في مصطلح بعضهم يسمونه (متسامحا)، حتى إذا وصل مرحلة متقدمة ولمست فيه النبوغ والمعرفة، والسيطرة على الموضوع، بدأت أبحث عن أسوإ ما قدمه، وهذا ما يسمونه (متشددا)، وكان ممن وقفت عليه طالب - حفظه الله ووفقه إن كان ما زال حيا يرزق - لا تسأل عن حسن إجابته شكلا ومضمونا، وإذا بي أجمع نتائجه فأجدها 20/20، فعاودت التدقيق بعناية، لأجدني في النهاية وبشكل غير قابل للطعن من أي جهة أمام 18,5/20، ثم ما لبثت أن جاءني أحد أعضاء السكرتيريا، ليخبرني أن فارقا كبيرا بيني والمصحح الأول الذي أعطاه 07/20، فعلينا أن نتقابل ونتفق، ولكننا للأسف لم نتفق، فكان دعواه: أنت أستاذ وأنا أستاذ وكل منا عمل برأيه، فأصبح من الضروري أن تحال الورقة لتصحيح ثالث، الشيء الذي رفضته تماما وأعلنت ذلك الرفض جهارا، فحضر رئيس المركز، وهو المفتش العام الشيخ باي الذي أشهد له بما علمت من الأمانة والصدق والنزاهة، وكان رأيي أن تحال للجنة مختارة من المصححين وسأعتمد نتيجتها، وفعلا تم التصحيح واتفقت اللجنة على 18,75/20، وأعلنت النتائج وكان هذا الطالب في الرتبة الأولى، وهو شاب لم أعد أذكر اسمه ولكنه من منطقة تكنت، وقد قال له أحد المصححين إنني كنت سببا في نجاحه ورتبته ولا أدري إن كان اتصل بي وقتها وشكرني، ولكن الذي أدريه أني كنت مرتاحا لذلك الموقف.
إن قضية الطالبة #السالمه تأتي في نفس النسق، ظلم من المصحح تتمادى عليه وتحميه الجهات الوصية، ويروح ضحيته آلاف الطلاب، فلماذا لا تتبرأ الوزارة من هذا الظلم وتعتمد تظلم الطلاب وآبائهم، ولن تنقصها الآلية التي تمرر بها ذلك التبرير لتشيع عدلا يقنع الجميع، وهي تصرف ما لا لزوم له فيما لا لزوم له؟