إخراج سفن من الصيد التقليدي…بداية معركة أم مجرد زوبعة عابرة

الراصد: شكلت موجة احتجاجات ملاك السفن التي تقوم شركة السفن بصناعتها بداية اكلاسيكو قوي بين وزير الصيد الجديد والملاك ضمن أحدث مواجهة أسابيع بعد استلام الوزير لزمام الأمور. وبدأت المواجهة بشكل مفتوح حين نزل ملاك السفن إلى الشارع ، ورفعوا من سقف طموحهم في رفض قرار الوزير إخراجهم من الصيد التقليدي وبعثوا بعديد الرسائل إلى السلطات الإدارية واعتبروا أن مساعي الوزير مرفوضة. وكانت لغة ملاك السفن أكثر حدة في التصريحات الأخيرة بأنه لن يستطيع إخراجهم من القطاع مهما حاول ، معتبرين أن البدء بهم ليس مطمئنا ويجعل استراتجية الوزير عليها ألف نقطة استفهام؟ ورأى الملاك أن الدولة يفترض فيها الإستمرارية فكيف يعقل أن يستثمر المئات من الفاعلين في سفن وفي غمضة عين يقرر الووير نسفها بمجرد قرار دون مراعاة لحجم الخسائر ولا تبعات القرار؟ واصفين مايحدث ب”الكارثة”. وذهب الملاك إلى أبعد من ذلك حين خاطبوا الوزير :لماذا لم يحرم الإخطبوط على الأتراك والصين؟ وأين هي التسهيلات الإستثنائية؟ وهل الإستثمار الوطني هو الحلقة الأضعف؟ بدورها وزارة الصيد ردت بعد الإحتجاجات التي نظمها ملاك السفن في الفترة الأخيرة بأن التصنيفات المعتمدة والتي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة الصدفة بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها في البلد. وقالت الوزارة في بيان جديد اليوم الأربعاء فاتح يونيو إن منح الصيد التقليدي فترة 15 يوما يرتبط بأمور من بنيها استشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة تصدر عن المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات

منقول