الراصد : هذا التناقض في الأرقام يطرح بالفعل أكثر من علامة استفهام حول طريقة تواصل الحكومة مع الرأي العام والبرلمان بشأن ملف يُفترض أنه من أكثر الملفات حساسية واستراتيجية في موريتانيا، وهو ملف الغاز والعائدات المرتقبة من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير.