الراصد : يواجه عشرات الطلبة الموريتانيين القدامى في تونس، لا سيما طلبة الدكتوراه، خطر الإقصاء الأكاديمي وتعطّل مسارهم العلمي، بعد دخول القانون التونسي الجديد حيّز التنفيذ، الذي يشترط إرسال ملفات الطلبة الدوليين حصريًا عبر قنوات التعاون الدولي كشرط أساسي للترسيم.