أثار تسليم الحكومة الموريتانية لمواطن مالي إلى سلطات بلاده، سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام بعد إدانته بقتل مرشد سياحي في مدينة نواذيبو عام 2010، جدلاً واسعاً في الأوساط الموريتانية، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار.