
الراصد : لجأ تسعة من أصل 11 ضابطاً سامياً في مالي إلى المحكمة العليا للطعن في قرار عزلهم الذي صدر في أكتوبر الماضي، معتبرين أنفسهم ضحايا "تجاوز في استعمال السلطة" و"انتهاك لحقوق الدفاع".
وتتهم سلطات المرحلة الانتقالية هؤلاء العسكريين، الذين أُوقفوا في أغسطس الماضي، بـ"التآمر ومحاولة زعزعة استقرار الدولة".

