الراصد : حول ما اثير من أن قرارارات الهيئة الوطنية للمحامين لايمكن تعليقها او توقيفها الا من خلال البت في الاصل طبقا لمقتضيات المادة 97 من قانون المحاماة ،كتب المحامي د.محمد الحسن اعبيدي تعليقا على الموضوع: