الراصد : قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن جزءا من سكان موريتانيا في حدود عشرة في المائة لم يجر تسجيله في سجلات الحالة المدنية، مردفا أن الأمر يتعلق بـ"بأكثر السكان هشاشة وبمن تعرضوا للحرمان تاريخيا وبعض الأشخاص من غير القومية العربية، عائدين من التسفير بحسب دعواهم ولم تسجلهم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين".