الراصد : أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أنها “غير مؤهلة” النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.

وأكدت المحكمة في قرار آخر، “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.

الراصد : اعلن وزير العدل المالي""قاسم تابو""أن المجلس الاعلى للقضاء عين 3قضاة بالمحكمة الدستورية و اقترح 6 آخرين بالمحكمة الدستورية.

المجلس الاعلى للقضاء اقترح تخلي الجمعية الوطنية عن تعيين 3أعضاء، و ان يتم  اختيارهم من بين 6 الى7 يقترحون من المجتمع المدني.

وتعتبر المحكمة الدستورية مثار جدل كما تعتبر جزء من الازمة في مالي...