الراصد: شركات الاتصال جزء من مأساة شعبنا و هي من يوقع بالاحرار ، موريتل أحد أهم معاقل التجسس و وكر من أوكار التخبار السبراني ، ملف الجواسيس وصناعة خطوط التنصت يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى ، تم تسخير تقنيات شركات الاتصال التي يديرها الاجانب لخدمة دوائر الامن حرصًا منهم على استمرار النّظام غير آبهين بخطورة هذه الخطوة، وإجبار المستخدمين على امتلاك شريحة تحت رقم بطاقة التعريف ،من باتت بيانات المستخدمين وسجلهم الاسري وعلاقاتهم المدنية الموثقة متاحة عند الشركة ، واحتلت الشركة الجوسسة موريتل جزءا كبيرًا من مساحات الوطن لنصب (أعمدة البث) تارة عن طريق الاستئجار وتارة أخرى تسلب ملاك الأراضي قطعهم كما حدث مع هذا المواطن (انظر المقطع)
هذا الملف غاية في الخطورة يجب تعريته للرأي العام تثقيفًا للمواطنين فهناك جرائم سبرانية متعددة لشركات الاتصال وتجسسها على المواطنين وتزويد مكتب الاستخبارات أو الاستعلامات الامني المستحدث (الغير وطني) باحداثيات كل مستخدم داخل التطبيقات التي تتلقى خدمة الانترنت من شريحة مسجلة بكامل بيانات الزبون.
هناك جريمة أخرى على مستوى الحالة المدنية و ملفات الادارة العامة التي اصبح الحصول عليها لا يتطلب إلا كبسة زر في النظام مستخدما الرقم الوطني للمواطن ، هذه إحدى جرائم هذه الشركات التي جاءت للنهب الأموال واحتلال الأراضي الوطنية لا يدرك سفلة الجنرالات لجهلهم وغبائهم أن تمكين الاجانب من بيانات المواطنيين و معرفة كافة التفاصيل الاجتماعية والاثنية قد يتم بيعه لجهات خارجية لاستغلاله السلم الامني واستخدمه في التأثير على السياسات المتبعة.
ملف تسجيل المكالمات والصوتيات ومطاردة الاحرار وحفظ البيانات ومعرفة احدثيات المستخدمين ومن يتواصل معهم وتَتَبُعه هو صناعة خاصة بشركة الاتصال موريتل وفق شبكة واسعة من بينها -فريق أمني ومخبرين مدنيين لنقل الاخبار ومهندسين من موريتل تحالفت هذه الافاعي لمطاردة المواطن الموريتاني وهتك عرضه واختطافه وربما قتله في بعض الحالات حتى على مستوى المطار تفرض عليك الشرطة أن تملأ بياناتك للشركة داخل استمارة صنعتها هندسة التجسس ، لتتم مراقبة نشاطك على وسائط التواصل الاجتماعي على مدار الساعة ، شرائك أجنبية وظيفتها التجسس على المواطنين وانتهاك الخصوصية وجعل بياناتنا الخاصة في خدمة أجانب قد تسرب خارج البلاد ، أمر في غاية الخطورة ، هذا دليل على عدم وطنية قادة المشروع الامني والاداري وهو فضيحة تاريخية وانتهاك صريح لحقوق الانسان.
Maram Rim