المدّعي العام سيذهب مع محقّقين وطبيب شرعي إلى مكان الواقعة في مورا

الراصد: أعلن القضاء العسكري المالي مساء الأربعاء أنّه فتح تحقيقاً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مورا حيث أفادت شهادات بتعرّض مدنيين لعمليات إعدام جماعي على أيدي عسكريين ماليين  ومقاتلين أجانب.

وقال المدّعي العام لدى المحكمة العسكرية في موبتي  المدينة الكبيرة القريبة من مورا، إنّه في ضوء “المزاعم بشأن انتهاكات مفترضة ارتُكبت بحقّ مدنيّين، فقد فتح الدرك الوطني دعوى بناءً على تعليمات من وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين لإجراء تحقيقات معمّقة لجلاء كلّ هذه الادّعاءات”.

وأضاف في بيان أنّ المدّعي العام سيذهب “قريباً جداً” مع محقّقين وطبيب شرعي إلى مكان الواقعة.

وكان الخبير الأممي المستقلّ المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في مالي دعا في وقت سابق الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا.