كشف الخبير الاقتصادي سيد أحمد ولد أبوه عن ارتفاع تكاليف حاجيات البلد الشهرية إلى نصف مليار دولار بدل 300 مليون دولار ولا يزال الوضع الدولي أخذا في التأزم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه بعض المؤشرات الهامة قائلا إن الميزان التجاري الموريتاني يتسم بعجز بنيوي بحيث بلغ حسب البنك المركزي نسبة تغطية الواردات من السلع دون الخدمات ل 2020 بعائدات الصادرات من السلع دون الخدمات حوالي 90% ، ولكن هذا العجز يتزايد حين نأخذ في الحسبان التبادلات من الخدمات التجارية.
وقال الخبير في مقال حمل عنوان :موريتانيا والهزات الارتدادية للحرب الروسية على أوكرانيا أن موريتانيا استوردت من السلع والخدمات سنة 2021 حسب بيانات مركز التجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية ولمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية ماقيمته 3,8 مليار دولار منها المواد الغذائية والبترولية 52% في حين صدرت موريتانيا من السلع والخدمات ماقيمته 3،2 مليار دولار اي نسبة تغطية الواردات تقدر ب 84% ولهذا العجز أثر مباشر على عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وهو ما ينعكس على مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة للبلد والتي تقدر ب1,7 مليار دولار اي ما يغطي 6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات غير ان هذا المعطى تنسفه اليوم حمى الأسواق والصعود الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية في السوق العالمي ، منبها إلى ان الحاجيات الشهرية للبلاد التي كانت تغطيها 300 مليون دولار قفزت إلى 500 مليون دولار ولايزال الوضع الدولي أخذا في التازم..
ورأى الخبير الاقتصادي ان وضعية المخزونات في البلاد والآثار المحتملة للحرب في روسيا يستاثران لوحدهما ب 30% من الصادرات العالمية لمادة القمح و 60% من زيوت الطهي و 25% من الشعير و 52% من الأسمدة الزراعية ، منبها إلى بنية المعاملات الخارجية لموريتانيا لم يطرأ عليها تغيير في العام الماضي فلا زالت الصين هي أكبر زبون بحيث تستقبل 39% من الصادرات خصوصا الحديد ، ولا زال الاتحاد الأوروبي هو أكبر مورد لموريتانيا باستيراد 37% البترول ومشتقاته أساسا ، وظلت الإمارات العربية المتحدة هي ثاني مورد باستيرادنا 14 % من واردتنا.