.JPG)
الراصد: على صفحات فيس بوك وعلى واتساب والمنصات الإعلامية المحلية سيل من دعاوى المظالم المتعلقة بملكيات قطع الأرض وازدواجية الملكية لها ، حيث يعرض مواطنون وثائق رسمية صادرة عن وزارة الإسكان ووزارة المالية ولادي وأحكام قضائية نهائية مع أوامر التنفيذ لصالح طرفين متخصامين في آن واحد.
مواجهات دامية بين أسر وأفراد ؛ واعتقالات وازدحام على المكاتب الرسمية المسؤولة عن ذلك.
لجان تحقيق تنقض خلاصة لجان تحقيق قبلها ؛ وأحكام قضائية تنقض أحكاما قبلها ؛ وفوضى مخيفة .
المواطنون يقولون إن الوزراء الذين تعاقبوا على الإسكان والمالية والمدراء الذين تعاقبوا على لادي لايهتمون لما سبقهم من اجراءات إدارية رسمية وأحكام قضائية نهائية؛ فيشكلون لجان تحقيق جديدة في كل قضية بها طرف تربطهم به صلة ما لنقض كلما سبق ؛ أو ينفذون بذلك تدخلات وازنة لصالح طرف ما !
لقد بلغ الأمر مستوى يهدد السلم الاجتماعي ويهدم كل ثقة في الإدارة الرسمية.
حالات أخرى مرت بي هي مصادرة الملكية العقارية لأشخاص برزوا في المعارضة ؛ ومنها حالة تدخلت فيها لدى الجهات العليا حتى حلت ؛ فقد عملت الجهات الرسمية المسؤولة عن قطع الأرض السكنية على سلب قطع أرضية يملكها الكاتب الشهير سيدي عالي ولد بلعمش ؛ ومنعه من الاستفادة منها ؛ وقد تلقت وزارة الإسكان توجيهات بحل الإشكال قبل عام ؛ وتم ذلك لله الحمد.
وأدرك تماما أن هناك حالات كثيرة مماثلة لم تجد من ينبه لها.
ولم تكن فضيحة الملكليات المزيفة التي انكشفت قبل أسابيع إلا رأس جبل الفساد العقاري الكامن خلف عناوين رسمية ؛ وزارة الإسكان وزارة المالية ولادي.
ويقول مواطنون إنهم يتعرضون لظلم مافيا العقار النافذة التي تدفع الوزراء المعنيين للأمر بإعادة تخطيط مربعات معينة لتحويل مكليات المواطنين المغضوب عليهم إلى ساحة عامة أو شارع ؛ ويتم إعداد القرارات التنفيذية لذلك على عجل ؛ لتهدم بيوت على رؤوس أهلها عنوة دون منحهم أي فرصة لإخلاء ممتلكاتهم ودون تعويض أو احترام لمشاعر النساء والأطفال وكبار السن .
وكأن شعبنا تحت سلطة احتلال لاتقيم له وزنا
ولعل المثل الصارخ على ذلك هو ماتعرضت له الشيخه سهلة بنت أحمد زايد .
استقالات وإقالات في وزراة الإسكان بسبب انكشاف فساد مزمن أضر كثيرا بالمواطنين ؛ لكن الحال كما هو ؛ فلا المواطنون المتضررون تم إنصافهم ؛ ولافض الاشتباك بين المتخاصمين !
كثيرون يقولون إن الرئيس لم يحط علما بذلك ؛ لكنني اليوم أحيطه علما عبر هذا المقال المختصر.
سيدي الرئيس إن الجهاز المدني للدولة فاسد ومتغول على المواطنين ؛ ويدفع باتجاه مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في الحكومة وإداراتها .
سيدي الرئيس هناك ثلة تختفي خلف القرب من مركز القرار تعمل بمكر على ظلم المواطنين وسلب ملكياتهم الخاصة !
إنما بث من معلومات عن أشخاص من الخلية المعتقلة بتهمة تزوير الملكيات بالتآمر مع جهات في الإدارة مخيف حقا.
لقد زعموا أن شبكة من كبار رجال الأعمال هي من يمول كل العملية ؛ من تزوير الوثائق ورشوة وكلاء الدولة للاستحواذ في النهاية على القطع الأرضية الثمينة بالعاصمة!
أما الأحياء الشعبية فتدور فيها حروب يومية بسبب ملاك (بادجات) المزدوجة
وبين هذا وذاك تستفحل النقمة على النظام وحكومته!
ولايقتصر الأمر على مدينة انواكشوط ؛ فنفس الخطر تتعرض له ملكيات المواطنين الخاصة في كل الولايات ؛ وعبر كل المساحات الزراعية .
فمتى نحارب هذا الفساد الخطير ؛ ويتم استئصال كل شرايين نبضه الممتدة عبر الإدارة إلى هرم الطبقة النافذة حول الرئيس ؟
ألا هل بلغت
اللهم فاشهد.
بقلم : عبد الله ولدبونا
المصلي على الشفيع عليه الصلاة والسلام
