.JPG)
الراصد : صادق البرلمان مؤخرا على انضمام بلادنا للاتفاقية الإفريقية لقيم المرفق العام والإدارة والتي تضع ضوابط عامة للوظيفة العمومية والإدارة منها على سبيل المثال لا الحصر :
تلتزم الإدارة بالتسيير الشفاف والمعقلن للموارد المادية والبشرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
تلتزم الإدارة بالعلنية، وتنشر قراراتها وبياناتها بلغة بسيطة ومفهومة لعامة الشعب. (ولاهي الفرنسية بعد)
للموظف الحق في راتب عادل ومنصف يمكنه من حياة كريمة. (أغلب الموظفين رواتبهم لا تبلغ مائة ألف اوقية قديمة أين الحياة الكريمة؟)
يجب أن تراعي الإدارة في عمليات التوظيف مبادئ العدل والمساواة والانصاف.
للموظف العمومي الحق في الترقية بشكل يلبي طموحاته المهنية ويتناسب مع مؤهلاته وقدرته على إنجاز العمل.
يجب أن تراعي الإدارة في التحويلات والتعيينات المصلحة العامة وطموحات الموظفين. (أين المصلحة العامة في تحويل القابلات إلى دواوين الوزراء بعيدا عن قاعات التوليد حيث الحاجة الحقيقية إليهم؟)
للموظفين الحق في الانضمام إلى التكتلات النقابية.
للنقابيين وممثلي العمال المنتخبين الحق في حماية خاصة ضد التحويلات وغيرها من الإجراءات التعسفية كالإقالة غير المبررة.
ترى أين حكومتنا الرشيدة من تطبيق هذه المقتضيات القانونية الآمرة؟ علما أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على القوانين والمراسيم الداخلية.
ذ/عبد الله حدو
