سيدي ولد سالم حازم مستبد 

الراصد: كان الوزير السابق سيدي ولد سالم يمتلك رؤية إصلاحية ممتازة لكنه وقع ضحية لوبيات الفساد حيث استدرجوه لقرارات بلا معنى مثل قرار تحديد سن الولوج إلى الجامعة الذي ألبوا عليه الرأي العام من خلاله.

عند توليه للوزارة أرسل للجامعة يطلب شهادات أعضاء هيئات التدريس في مختلف الكليات وأمر بإجراء تحقيق فيها وإيقاف من لم يأت بشهادته بل ذهب أبعد من ذلك وقدم شكاوى لوكيل الجمهورية ضد من استظهروا بشهادات مزورة،
ويبدو أن ذلك كان من أسباب إقالته لتقوم الوزارة بعد ذلك بسحب تلك الشكاية وإعادة المجموعة المزورة إلى قوائم المكلفين بالتدريس في كليات الجامعة.

أما أنا العبد الضعيف فقد تمت إقالتي من وظيفة حصلت عليها بعد أكثر من اثنتي عشر سنة من نجاحي في مسابقة عامة للوظيفة العمومية بسبب تعبيري بشكل علني عن ضرورة احترام الوزراء للقوانين المنظمة لقطاعاتهم، ولما تقدمت ببلاغ مكتوب إلى النائب العام حول بعض منتحلي الشهادات والمزورين المتواجدين في المناصب العليا بالوزارة بشكل يخالف قوانين الجمهورية المنشورة في الجربدة الرسمية تم استدعائي للتحقيق أمام مفوضية البحث الجنائي كاللصوص، وبقي أؤلئك المزورون معززين مكرمين في مناصبهم.