ارتفاعٌ جديد في أسعار المواد الاستهلاكية بأسواق موريتانيا – تقرير

الراصد/: شهدت الأسعار في مختلف الأسواق الموريتانية ارتفاعا ملحوظا في عمومها.
وعرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا شمل مختلف المواد الغذائية.
ارتفاع الأسعار عرفته البضائع بالجملة ونصف الجملة وحتى أسعار التجزئة التي يبيع بها اصحاب المتاجر الصغيرة في الأحياء الشعبية التي يعتبر مستهلكوها من السكان الأكثر فقرا في موريتانيا، كما انهم من أكثر من يتعرض للغبن في البلاد.

وعرفت الأسعار تدحرجا بين الانخفاض والإرتفاع حيث أدى وصول شحنات غذائية لميناء انواكشوط إلى هبوط أسعار بعض المواد الغذائية خاصة في سوق شارع الرزق الذي يعد المصدر الأول لتموين الأسواق الوطنية في الداخل.
ورغم الانخفاض الذي شهدته الأسعار على مستوى محلات الموردين للأسواق إلا أن الأسعار على مستوى الدكاكين الصغيرة والتجزئة لم تنخفض بل تابعت ارتفاعها في ما وصفه بعض المتابعين بموجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار عكس ما هو متوقع بعد هبوط الأسعار على مستوى الموردين.
ووصل سعر طن القمح 152 ألف أوقية قديمة، في حين بلغ سعر زيت الطبخ انخفاضا هو الآخر وصل إلى ازيد من 12 ألف أوقية قديمة للقنية من فئة 20لتر.
كما عرف سعر السكر ارتفاع وصل إلى قرابة 13 ألف أوقية قديمة للخنشة من فئة 50كلغ.
ويرجع يعض المراقبين استمرار زيادة الأسعار على مستوى تجار التجزئة ونصف الجملة إلى عدم نفاذ الكمية التي كانت عندهم في مخازنهم، وذلك ما يعكس حالة من الجشع على حد وصف أحد المراقبين لقضية ارتفاع الأسعار في موريتانيا.

ومن جانه سجل منتدى المستهلك الموريتاني – وهو هيئة مجتمع مدني تراقب الأسعار ووضعية المواد الاستهلاكية عموما،- ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في موريتانيا تراوحت تلك النسبة حسب بيانات منتدى المستهلك الموريتاني ما بين : 15 % و 99.8% في العامين : 2020 – 2021 وهي زيادة أضرت بالمستهلك الموريتاني خاصة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. حيث سجل زيت الطبخ أعلى نسبة ارتفاع بالمقارنة مع سعره خلال الفترة: 2019 و 2021، هذه الزيادة وصلت إلى 100% تقريبا، ونفس الشيء بالنسبة لسعر القمح حيث وصلت نسبة الزيادة عليه إلى 81.8% كما عرفت أسعار الأرز والسكر والحليب السائل والمجفف والمعكرونة واللحوم الحمراء وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية في حياة الموريتاني اليومية، هذه الزيادة بالمقارنة مع الأسعار في الفترة ما بين : 2019-2021.

• السكر 50 كلغ : 13,500أوقية قديمة
• الأرز الموريتاني 50 كلغ : 12.750 أوقية قديمة
• الزيت 20 لتر : 12.200 أوقية قديمة
• ..
• لحم الغنم 1 كلغ 2500 أوقية قديمة
• لحم الإبل 1 كلغ : 2000 أوقية قديمة
• لحم العجل 1 كلغ : 2000 أوقية قديمة
• لحم مفروم 1 كلغ : 2500 أوقية قديمة
• لحم الفلكه 1 كلغ : 2600 أوقية قديمة
• السمك نوع كيبارو 1 كلغ : 1500 أوقية قديمة
• سمك نوع سوق 1 كلغ : 3000 أوقية قديمة
• 1 كلغ مانجو : 800 أوقية قديمة
• 1 كلغ البطيخ(الدلاح): 600 أوقية قديمة

وفي سياق متصل سجلت بعض المواطنين الأسعار التالية في أحد أسواق الولايات الداخلية:

• القمح 50 كلغ : 9800 أوقية جديدة.
• الأرز 25كلغ 13500 أوقية قديمة
• السكر 50 كلغ 15000 أوقية قديمة
• الزيت (5 لتر) 3500 أوقية قديمة
• المعكرونة 10 كلغ 3300 أوقية
• الشاي أزواد 1 كلغ 3000أوقية قديمة
• علف الحيوان الكسرة 50 كلغ 7500 أوقية قديمة

وعلق أحد المواطنين على هذه الأسعار بالقول:

بوصفي مستهلك موريتاني أثمن الاتفاق المعلن بين وزارة التجارة والموردين والقاضي بتوحيد وتثبيت الأسعار لأهم المواد الغذائية المستهلكة محليا، وأتمنى من الجميع توثيق المخالفات التي سيقفون عليها بأنفسهم والتبليغ عنها للجهات المعنية في وزارة التجارة لنرى هل هذه الإجراءات جادة الحكومة في تطبيقها أم مجرد سحابة صيف أو شتاء؟

وخلال شهر أغسطس الماضي عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب وتحسن التوقعات الخاصة بإنتاج الحبوب على مستوى العالم بحسب ما أوردت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” ، حيث أظهر مؤشر متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء لشهر أغسطس الذي وصل 165 نقطة، بارتفاع بلغ 1.9 % مقارنة بشهر يوليو و7% مقارنة بالعام الماضي.

وذلك بسبب التأثر بأسعار الجبن وزيت النخيل، فيما سجلت أسعار كل من القمح والذرة والأرز انخفاضا على مستوى العالم، غير أن ذلك لم ينعكس على الحالة الموريتانية التي تواصل فيها الأسعار رحلتها في الارتفاع رغم جهود الدولة ممثلة في وزارة التجارة التي وزعت أرقام للتبليغ عن الحالات المخالفة للقانون، غير أن الوعي لا زال ضعيفا في صفوف المواطنين ضحية هذه المضاربات وكذلك ضحية لاعتبارات اجتماعية تجعل هناك حاجزا أمام التبليغ عن المخالفين، حيث أن المواطن البسيط بين مطرقة تاجر لا يرحم وسندان ضعفه وهشاشته وحاجته للاقتراض من التاجر، في ظل غياب حلول من قبل الدولة تجعل هناك بديلا ومخرجا للمواطن من هذه الورطة.