.JPG)
قالت وزارة المالية إن هياكل سلك الخبراء المحاسبيين لم يتم تجديدها منذ عقد من الزمن «ما يضعها في وضع غير قانوني لا يمكن أن يستمر»، مشددة على أنه وأمام هذا الوضع الغريب «لا يعقل أن تظل الوزارة المشرفة متفرجة».
وأوضح بيان لوزارة المالية أنه ولسنوات عديدة، كانت طلبات الاندماج في سلك خبراء المحاسبيين تتراكم وتتراكم دون تلقي العلاج المطلوب.، مشيرا إلى أن «السلك المنغلق على أعضائه أو على نفسه الذي يرفض دخول كفاءات جديدة هو الضحية الأولى، من الناحيتين الكمية والنوعية».
واعتبر البيان أن ما وصفها «الحالة الشاذة والغير محمودة»، تتسب في «حرمان الشركات الخاصة والعامة من الزيادة الطبيعية للطاقات البشرية القادرة على تقديم خدمات خبرة المحاسبة و المالية»، بالإضافة إلى أن آفاق تطور ونمو الاقتصاد ستولد «طلبا إضافيا على خدمات الخبرة والاحتياجات الإدارية الإضافية».
وشدد البيان على أن «لا شىء، ولا أحد يستطيع أن يبرر، أخلاقيا، أو قانونيا، و لا حتى من الناحية الإنسانية، أن مواطنين موريتانيين أكملوا تكوينهم بامتياز، وحصلوا على شهادات عليا (غالبا تم تمويلها من الأموال العامة)، لا يعقل أن يستمر تهميشهم في عقر دارهم، و دولتهم تقود في نفس الوقت سياسات ضد البطالة والهدر».
وأضاف: «تم تقييم ملفات الخبراء المندمجين حديثا - واعادة تاهيلهم في إطار حقوقهم المشروعة - بدقة، بطريقة لا تترك مجالا للشك، وفق قوانين اللعبة. هؤلاء الخبراء سوف يبثون روحا جديدة، ومعرفة وخبرة عالية. إنهم فى حد ذاتهم قيمة إنسانية، فنية ومهنية مضافة. وهي الصفات التي يحتاجها القطاع والاقتصاد بشدة».
وجاء في البيان أن وزارة المالية عقدت العزم على «تصحيح جميع الانحرافات، غير المبررة، التي لا تطاق، والتي استمرت لأعوام»، وذلك من خلال «القضاء على الاختناقات والأعطال بجميع أنواعها، وإعادة تأهيل الخبراء المهمشين واللامنتجين وتثبيت شرعية قوانين السلك».
وأكد البيان أن «هذه التدابير التصحيحية والتصالحية» يتم تبنيها «بعيدا عن الاعتبارات الشخصية، والانانية ، باعتبار أن الهم الوحيد، هو خدمة الصالح العام: مصالح الدولة، ومصالح المؤسسات العمومية والخصوصية. والعمل على تنمية اقتصاد، ينبذ أكثر فأكثر كل العوامل التي تسد الأفق وتسبب التصلب والاحتكار والاختناق الاقتصادي».
