الراصد: كتب المحامي و الأستاذ سيد المختار حول استدعاء بعض المحامين من طرف محكمة لكصر للمرة الثانية بعد رفضهم الإستدعاء الأول و حول ملف تصفية مكتب ديون الشيخ الرضى و كذا التجاوزات و الخروقات القانونية للمحكمة التجارية و رئيسها حول ملف التصفية و محاباة الشيخ ضد حقوق المواطنين الضعفاء و رفض المحامين لحضور الجلسات و هو الخرق الفاضح لمسطرة القضاء و القانون من قبل من يفترض أنهم حماة العدل و الساهرين على تطبيق القانون، على حد قول المحامي سيد المختار
بعض نقباء المحامين أمام العدالة : محكمة مقاطعة لكصر تستدعي النقيب الشيخ ولد حندي و النقيب إبراهيم ولد أبتي
بديهي أن رفض المحامي تلبية نداء المحكمة يعد خطأ مهنيا و تأديبيًا طبقا للقانون الموريتاني و القانون المقارن. فيمين المحامي التي تمثل مدونة سلوك المحامين كافة تلزمه باحترام القضاء و جميع سلطات الدولة و بالتالي يعد استنكافه عن الحضور لمجلس القضاء مساسا بهيبة القضاء و نقضا ليمين المحاماة. و مع ذلك دأب النقيب الشيخ ولد حندي و النقيب ابراهيم ولد أبتي و الزميل ولد مولاي اعلي على رفض الاستجابة لاستدعاءات محكمة مقاطعة لكصر المتكررة. هل سيكرر الزملاء نفس الموقف أم سيحضرون هذه المرة جلسة محكمة مقاطعة لكصر المقبلة فينازلون زميلهم سيدي المختار بالعلم و الحكمة لنعرف هل المنافسة بين المحامين يجب أن تخضع لقواعد الشرف و لاحكام القانون و الدين أم أن الشرف و الدين والقانون لا يحتكم اليهم في العلاقات بين رجال العدالة ؟
هل نقباء المحامين في موريتانيا معفيون من الخضوع للدين و القانون أم لا ؟
هل مازالت موريتانيا ملزمة باتفاقية باريس لسنة ١٨٨٤ حول الملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة أم انسحبت منها من أجل سواد عيون بعض نقباء المحامين في موريتانيا ؟
سيدي المختار ولد سيدي